نيقوسيا (زمان التركية)ــ عبرت الخارجية القبرصية عن ارتياحها إلى “الإشارة الصارمة” من قبل المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بخطاب تركيا “العدوانى” تجاه الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك جمهورية قبرص.
كما أشادت بحث تقرير المفوضية الأوروبية بشأن تقدم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي أنقرة على “ضرورة تجنب أى نوع من الاستفزاز والأعمال العدوانية ضد دولة عضو، مما يزعزع علاقات الجوار الجيدة والتسوية السلمية للاختلافات”.
واعتبرت الخارجية القبرصية فى بيان صحفى أن تقرير المفوضية الأوروبية يعد أكثر التقارير انتقادا لتركيا منذ عام 2005، كما أشادت بتقييم المفوضية حول أن تنفيذ تركيا لالتزاماتها تجاه قبرص من شأنه أن يعزز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبى بشكل كبير.
وتشهد العلاقات بين اليونان وتركيا توترات، زادت حدتها خلال الأسابيع الماضية بسبب نزاعات على الحدود بين البلدين فى بحر ايجه وحقوق التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل جزيرة قبرص اليونانية.
وكان مسئوول بالمفوضية الأوروبية اعتبر إن تركيا تمضى بخطى سريعة بعيدا عن مسار عضوية الاتحاد الأوروبى.
ويوضح التقرير المفوضية الأوروبية السنوي الذي يُعد الأعنف حتى يومنا هذا، أن تركيا ابتعدت كثيرا عن معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة أثارت تخوفات بسبب نطاقها الواسع وتضمنها إجراءات وعقوبات جماعية.
واتهم تقرير المفوضية الأوروبية بشأن تقدم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي حكومة حزب العدالة التنمية بالافتقار للمعيارية في ظل استمرار إدارة البلاد عبر مراسيم قانون الطوارئ الذي يلغي اعتبار البرلمان.
وبرزت خلال التقرير الانتقادات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان وتراجع معايير دولة القانون، كما انتقد التقرير بلهجة شديدة إجراءات شهدتها البلاد بسبب حالة الطوارئ.
وشددت المفوضية الأوروبية على تراجع تركيا في شتى الحقوق الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير عن الرأي، موجهةً انتقادات إلى السلطات التركية فيما يتعلق باستقلال القضاء وحياديته.
وطالبت المفوضية المحاكم المحلية التركية بالانصياع لقرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى التراجع الكبير في عمل القضاء وانعدام الثقة في استقلاليته.
وتضمن التقرير الذي تصدره المفوضية منذ عام 1998 سنويا باستثناء العام الماضي تحذيرات شديدة بشأن ممارسة التعذيب وسوء المعاملة، مطالبا بالتحقيق في ادعاءات التعذيب تحقيقا فعليا ونشر تقارير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وسوء المعاملة.
وفيما يتعلق بحركة الخدمة المتهمة من قبل الحكومة بتنفيذ انقلاب عام 2016، بينما تنفي هذه التهم، لم يطرأ أي تغيير في موقف المفوضية الأوروبية، حيث وصفتها بـ”حركة مدنية”، على عكس ما زعمت وسائل الإعلام المقربة للسلطات التركية في وقت سابق على صدور التقرير بأنه وصف حركة الخدمة بالإرهابية في تقريرها السنوي.
واستخدمت المفوضية الأوروبية في تقريرها عبارة “حركة الخدمة التي تحملها السلطات التركية مسؤولية المحاولة الانقلابية”، مشددة على ضرورة إيجاد سبيل قانوني وشفاف من أجل المتضررين من المظالم في ظل إجراءات حالة الطوارئ.
وفي تعليق منه على التقرير، ذكر المفوض الأوروبي المعني بالشؤون التوسعية يوهانس هان أنه يخشى مواصلة تركيا ابتعادها عن الاتحاد الأوروبي، خصوصا فيما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية وسيادة القانون، مشيرا إلى مطالبة المفوضية الأوروبية الجانب التركي مرارا وتكرارا بإنهاء هذا النهج السلبي.
من جانبها، أفادت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أنهم لا يتوقعون فتح فصول جديدة مع تركيا في مفاوضات الانضمام، مشيرة إلى تطلعهم لأجوبة أنقرة على التساؤلات الحالية فيما يتعلق بالانتهاكات التي تشهدها البلاد.
هذا وشددت موغيريني على كون الشراكة وعملية العضوية ثنائية الجانب دائمًا.
من جهة أخرى، علق الناطق باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ على تقرير الاتحاد الأوروبي الذي طالب أنقرة برفع حالة الطوارئ، معتبرًا أنه “لم يعامل تركيا بشكل عادل وموضوعي”.
وأضاف بوزداغ: “حالة الطوارئ أعلنت وطبّقت ضد الإرهابيين وسيتم تطبيقها بعد الآن أيضا بهدف المكافحة الفعالة للإرهابيين والتنظيمات الإرهابية، ولم ولن يحدث تغيير في الحياة الروتينية لمواطنينا”، متابعا: “نحن لم ولن نتخلى عن عضوية الاتحاد الأوروبي، وإن تخلى الاتحاد عن مطلبنا عليه أن يقول ذلك”.
كما قال عمر جليك وزير وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا إنّ أنقرة “لا ترى نقدًا بناءً” لتركيا في التقرير يستخدم لغة موضوعية ويستند إلى أسباب محقة وأجندة إيجابية ووجهة نظر مستقبلية.
كما انتقد الوزير وصف المفوضية الأوروبية لحركة الخدمة، بـ “المنظمة المدنية”، معتبرا أنه “أمر خاطئ جداً”، لكنه رحّب باعتراف الاتحاد الأوروبي بأنه “حزب العمال الكردستاني” منظمة تمارس انشطة إرهابية، مبديا في القت ذاته انتقاده من صمت المفوضية حيال الهجمات التي تنفذها هذه المنظمة.
