أنقرة (زمان عربي) – تقدَّم نائب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، عن مدينة كونيا أتيلا كارت ببلاغ للنائب العام بالمحكمة العليا بسبب استمرار رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بمنصبه كرئيس للحكومة وحزب العدالة والتنمية الحاكم، على الرغم من فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية التي أجريت يوم الأحد الماضي؛ الأمر الذي يعد مخالفًا للدستور الذي ينص على عكس ذلك تمامًا.
وأشار كارت إلى الحكم الوارد في المادتين 101 و102 من الدستور التركي :” إن من يُنتخب رئيساً للجمهورية، تسقط عضويته في حزبه مباشرة، وتنقطع جميع علاقاته معه، وتنتهي ولايته في البرلمان”، مؤكدًا أنه إعتبارًا من 15 أغسطس/ آب الجاري فإن رجب طيب أردوغان سيكون قد تم اختياره رسميًا رئيسًا للجمهورية، وبهذا يفقد منصبه كرئيس للوزراء، وسقطت عضويته في حزبه مباشرة، وانتهت فترة عضويته بالبرلمان.
وأوضح كارت أنه على الرغم من مواد الدستور القاطعة، والتي لا تحتاج إلى توضيح، إلا أردوغان مُصِرُّ على التمسك بمنصبه كرئيس للوزراء رغم فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية، كما ينوي أن يدير المؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية المزعم عقده في 27 أغسطس/ آب الجاري، قائلا إن أردوغان لايزال يتسبب في الأزمات حتى بعد أن تم انتخابه رئيسًا للجمهورية.
