إزمير( تركيا) (زمان عربي) – قررت محكمة تركية حبس 11 بين 32 شرطيا اعتقلوا في أزمير ، غرب تركيا، اعتقلوا بعدما كلفوا من قبل النائب العام بالتنصت على المتورطين في قضايا رشوة واختلاس في ميناء إزمير إلى جانب التجسس العسكري، والإفراج عن 21 آخرين.
وكشف محاميا رجال الشرطة، إسماعيل حقي كوتشوك وعلي أكصوي، عن فضيحة قانونية جرت في المحكمة، حيث أوضح كوتشوك أن مسلحي من حزب العمال الكردستاني وتنظيم القاعدة وحزب الله أُحضروا إلى المحكمة وأدلوا بشهاداتهم ضد رجال الشرطة.
وأضاف كوتشوك أن المدعين ذهبوا للإرهابيين واحدا واحدا وأخبروهم بأن مدير شعبة إسطنبول تنصتت عليهم وإذا ما تقدموا بشكوى ضد رجال الشرطة المعتقلين سيقومون باللازم معهم، فيما أوضح أكصوي أنهم طلبوا من 6 أو 7 أشخاص إرهابيين الإدلاء بشهادتهم ضد رجال الشرطة مقابل الإفراج عنهم.
وأوضح كوتشوك أن العملية تمت اعتمادا على مجرد مقتطفات من الصحف، حيث قال: “تم نشر صورة الشاشة لمدير شعبة الاستخبارات أو لرئيس دائرة الإستخبارات بإزمير في جريدة “ستار” التركية الموالية للحكومة، وهي شاشة لأحد منهما وليس لآخر، ولم يتم الإشتباه بهما حتى الآن”، لافتًا إلى أنه يرى كونه محاميًا أن التحقيقات غير قانونية وليس لها أهمية على الإطلاق، وأن أقوال موكليه تم أخذها تحت الضغط.
فيما دافع علي أكصوي عن موكليه قائلا إنهم مضطرون لمكافحة المنظمات الإجرامية والإرهابية نظرًا لكونهم ضباط استخبارات، ولذا هم كانوا مضطرون للتنصت على أعضاء في تنظيمات على رأسها منظمة حزب العمال الكردستاني وتنظيم القاعدة وحزب الله وداعش.
