إسطنبول (زمان عربي) – انتهت التحقيقات مع رجال وقيادات الأمن المعتقلين المشاركين في عملية كشف فضائح الفساد والرشوة التي طالت كبار رجال الدولة ومقربين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من وزرائه وأبنائهم في الساعات الأولى من مساء أمس الأربعاء.
وقد قرَّرت النيابة العامة إطلاق سراح 8 من ضباط الشرطة المعتقلين، بعد الاستماع لأقوالهم، وتم تحويل 8 آخرين إلى المحكمة لاستكمال التحقيقات اللازمة. وقام أهالي وأقارب الضباط المفرج عنهم باستقبال ذويهم بالتصفيق الحار وسط فرحة عارمة.
وقال “محمد عاكف أونار” الرئيس السابق لشعبة مكافحة الجرائم المالية، بمديرية أمن إسطنبول، في تصريحات للصحفيين أمام دار العدالة: “لقد كنت رئيس مكتب الشرطة المكلف بالتحقيق في ملفات الفساد والرشوة الخاصة بكل من رجل الأعمال التركي من أصل إيراني “رضا ضراب”، والوزراء السابقين “معمر جولار”، و”ظفر تشغلايان”، و”أجمان باغيش”، والتي تم الكشف عنها في 17-25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ولكن لسخرية القدر، بعد كل ذلك يتم اعتقالي بتهمة محاولة الانقلاب والتجسس، وتم احتجازي لمدة ثلاثة أيام، والحمد لله اليوم أطلق سراحي. واعتقل كل من في الداخل من زملائي”.
وأضاف أونار: “منذ اليوم الأول لاعتقالي، سألت وكيل النيابة “إسماعيل أوتشار” المسؤول عن ملف التحقيق معي، عما إذا كانت الأدلة المستند إليها ملف التحقيق صحيحة أم لا، وما إذا كان هناك دليل واحد على إدانتي، أم لا، إلا إنني لم أحصل على جواب مفيد”.
وأوضح أونار أن تهم محاولة الانقلاب توجه لهم نتيجة كشفهم فضائح وقضايا الفساد التي كانت تشهدها البلاد في الخفاء،قائلا: إني وزملائي أنقذنا شرف هذا البلد، وحفظنا ماء وجهه، سوف تتساءلون لماذا؛ لأن هناك نصاباً ومحتالاً إيرانياً، يشتري البعض بصندوقي أحذية مملوءين بالأموال، والبعض الآخر مقابل خمسة صناديق، وآخرين مقابل بعض القطع من الشيكولاته الفاخرة، رأينا كل هذا، وبناءً عليه قمنا بالعملية، لكنهم يسمون هذا انقلاباً، حتى الآن كل شيئ واضح، وأنا أثق أننا حفظنا ماء وجه هذا البلد، والآن تم اعتقالي انتقاما مما فعلته، ثم تم الإفراج عني”.
وأضاف:” قلت لمسؤول التحقيق معي، لا تطلق سراحي، لا تطلق سراحي إذا كنت قد شاركت في محاولة الانقلاب. وأقول ذلك مرة أخرى؛ لم أقم بشيئ يُخجلني أو يجعلني أحني رأسي، ولو حدث مرة أخرى لكررت الفعل نفسه مجددًا. وسوف نقف جميعًا نتابع ونشاهد من خطط لهذه المؤامرات والألاعيب يحاكمون أمام دار العدالة هذه التي خلفنا؛ سواء كان هذا بعد عام أو خمسة أو عشرة أعوام”.
