أنقرة (زمان عربي) – طالبت المعارضة التركية رئيس الوزراء الجديد أحمد داود اوغلو بتفادي الأخطاء التي تم ارتكابها في عهد رئيس الوزراء السابق رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان، والعمل وفق الإطار الذي حدده القانون.
وطالب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الحركة القومية بالبرلمان التركي يوسف حلاج أوغلو، خلال جلسة البرلمان لمناقشة برنامج الحكومة 62 التي شكلها داوود أوغلو، بأن يتم تجنب الأخطاء التي تم ارتكابها في عهد أردوغان، والعمل وفق الإطار الذي حدده القانون.
وأضاف حلاج أوغلو أنه من المعتاد، ومن الطبيعي أن رجال الشرطة هم من يطاردون اللصوص، إلا أن فترة حكم حزب العدالة والتنمية تشهد عكس الآية، ونرى اللصوص هم الذين يطاردون رجال الشرطة، وأن الحزب الحاكم يتهم البعض بمحاولة الانقلاب على الحكومة خوفًا من فضائح الفساد.
وحول قضية حرية الصحافة في تركيا، قال حلاج اوغلو إن الحكومة تدعي أن الصحافة تتمتع بحريتها، غير أن الواقع يؤكد أن العاملين بالصحافة هم دائما الضحية، وأن وسائل الإعلام تتعرض لضغوط، مشيرًا إلى أن الكثير من الكتاب تم ابعادهم عن وظائفهم نتيجة مواقفهم وآرائهم المعارضة للحكومة.
وأشار حلاج اوغلو، إلى أنه يرى الحكومة الجديدة التي يؤسسها داوود أوغلو على أنها “حكومة الوصاية”، معربًا عن أمله في أن يثبت برنامج الحكومة الجديدة عدم صحة مثل هذه الادعاءات.
ووجه حلاج اوغلو انتقادًا لخطاب حكومة حزب العدالة والتنمية حول “الديمقراطية المتقدمة”، قائلًا: “إن البلاد تقوم على حكم الرجل الواحد، وتشهد عمليات تسييس للأجهزة القضائية وتصدر الأوامر من الحكومة التي تمثل السلطة التنفيذية، وتتعرض المؤسسات الإعلامية والصحفية لضغوط سياسية، وتتاح الفرصة للتنظيمات الإرهابية المسلحة للقيام بمهام رجال الأمن، كما تشهد البلاد انتهاكًا للدستور وضربا للقانون بعرض الحائط”.
كما وجه انتقادًا للسياسة الخارجية للحكومة، قائلًا: “لقد بدأت سياستنا الخارجية بمبدأي “العمق الإستراتيجي” و”سياسة تصفير المشكلات”، ثم تحولت إلى “العزلة القيّمة”، ومنها إلى “الوحدة التي لا تجدي نفعًا”، فهل من مصلحة تركيا دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة؟ هل دعم تشكيل دولة كردية منفصلة في شمال العراق بالمال والسلاح وفي المحافل السياسية، وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية الأخرى والدول الصديقة يصب في المصلحة القومية لتركيا؟”.
