(زمان التركية) – ظهر في تركيا المشهد المظلم مرة أخرى لقمع حرية الرأي والتعبير تزامنًا مع ذكري اليوم العالمي لحرية الصحافة.
كم صحفيًا وإعلاميًا يقبعون داخل السجون في تركيا؟
يبدو أن الضغوط الممارسة على الصحافة في تركيا التي بدأت مع أحداث حديقة جيزي قد بلغت ذروتها عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. فمنظمة “صحفيون بلا حدود” صنفت تركيا كأكثر دولة يقبع فيها الصحفيون خلف القضبان.
هناك تفاوت في الأرقام في بيانات المؤسسات المختلفة، حيث تشير بيانات نقابة الصحفيين الأتراك إلى وجود 148 صحفي داخل السجون التركية، بينما تشير بيانات جمعية الصحفيين المعاصرين إلى وجود 140 صحفي داخل السجون.
وتشير بيانات معهد الصحافة الدولي إلى وجود 161 صحفي داخل السجون في تركيا في حين تشير الصفحة الإلكترونية لمنصة الصحافة المستقلة P24 إلى وجود 182 صحفيا وإعلاميا على الأقل داخل السجون التركية.
وتوضح منصة الصحافة المستقلة P24 أن غالبية الصحفيين والإعلاميين يقبعون داخل السجون التركية في إطار تحقيقات المحاولة الانقلابية، كما أن الأغلبية منهم متهمون بالانتماء لتنظيم إرهابي أو الترويج لتنظيم إرهابي.
ما هي القرارات الصادرة بحق الصحفيين الذين يخضعون للمحاكمة؟
الصحفيين في تركيا يحبسون لأشهر دون مذكرات ادعاء في حقهم، ما استدعى توجيه انتقادات واسعة داخل تركيا وأوروبا تجاه للسلطة.
وخلال الأشهر الماضية صدرت أحكام قضائية في حق صحفيين يخضعون للمحاكمة، وحظي قرار إخلاء سبيل مراسل صحيفة دويتشه فيله الألمانية دنيز يوجيل بعد حبسه مدة عام من دون مذكرة ادعاء بترحيب دولي، لكن يوجيل الذي لم يتم تبرئته وجهت له تهم الترويج لتنظيم إرهابي وتحريض الشعب على الكراهية والعنف مع المطالبة بسجنه لمدة تصل إلى 18 عاما.
وقد تزامن صدور الحكم بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بحق الصحفيين أحمد ألتان ومحمد ألتان ونازلي إيليجاك ضمن القضية التي يُحاكمون فيها بحجة معرفتهم مسبقا بالمحاولة الانقلابية باليوم الذي تقرر إخلاء سبيل دنيز يوجيل فيه، وكان ذلك الحدق من بين الأحداث التي حظيت باستنكار واسع.
وعلى الرغم من الترحيب بإخلاء سبيل شخصيات مثل أحمد شيك ومراد سابونجو ضمن القضية التي يُحاكم فيها الموظفون بصحيفة جمهوريت بتهمة “دعم تنظيم إرهابي” أثارت أحاكم السجن التي وصلت إلى 7 سنوات و6 أشهر التي صدرت بحق 14 من العاملين في الصحيفة بنهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي استنكارًا على الصعيد المحلي والدولي.
ما هو وضع الصحفيين خارج السجون؟
وفقا للمنظمات الصحفية في تركيا فإن وضع الصحفيين خارج السجون كذلك ليس بالمبهج، حيث أشارت جمعية الصحفيين الأتراك في بيانها بمناسبة اليوم العالمي للصحافة إلى تزايد الضغوط المالية والجنائية على الصحفيين منذ المحاولة الانقلابية الغاشمة مشددة على تزايد الرقابة وقطع الطريق على الصحافة الانتقادية والصحافة الاستقصائية بجانب حبس الصحفيين.
وبالإضافة إلى هذا تشير بيانات منظمة العفو الدولية إلى إغلاق أكثر من 180 مؤسسة إعلامية منذ المحاولة الانقلابية الغاشمة مما ترك الكثير من الصحفيين بلا عمل. وأوضح تقرير الرصد الإعلامي لعام 2017 الذي نشرته شبكة الاتصالات المستقلة bianet أنه تم فصل 166 صحفي وإعلامي أو إجبارهم على ترك عملهم.
تؤكد تقارير bianet أن عدد الصحفيين العاطلين عن العمل يقارب 3 آلاف صحفي خلال عام 2016، كما أسفر قرار بيع مجموعة دوغان الإعلامية التي تضم بداخلها صحفا مثل “حريت” و”بوسطة” و”فاناتيك” وقنوات “سي إن إن ترك” وفضائية “قنال د” إلى مجموعة دميرأورين هولدنج عن إنهاء بعض برامج الصحفيين أو فقدانهم لأعمالهم.
وأثار قرار بيع مجموعة دوغان الإعلامية إلى مجموعة دميرأورين هولدنج استنكارا واسعا في تركيا، حيث اعتبره البعض توجيها صارخا للإعلام في تركيا.
من جانبه وصف ممثل منظمة “صحفيون بلا حدود” في ألمانيا كرستيان ميهر قرار بيع مجموعة دوغان الإعلامية إلى مجموعة دميرأورين هولدنج باليوم الأسود لحرية الصحافة معربا عن قلقه تجاه بيعها إلى مجموعة مقربة من الحزب الحاكم في تركيا.
كيف تقييم المنظمات الدولية حرية الصحافة في تركيا؟
تستنكر منظمات الحقوق المهنية والإنسانية الدولية انتهاكات حقوق الصحافة وسجن العديد من الصحفيين في تركيا، إذ تشير منظمة العفو الدولية إلى تزايد انتهاكات حرية الصحافة والتعبير عن الرأي منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة قبل عامين.
وأفاد البيان الصادر عن مكتب المنظمة في ألمانيا بمناسبة اليوم العالمي للصحافة أن حرية الصحافة في تركيا مقيدة منذ نحو عامين.
كما عكس مؤشر حرية الصحافة الدولي الذي تنشره منظمة “صحفيون بلا حدود” سنويا تراجع تركيا خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي لتحتل المرتبة 157 من بين 180 دولة اشتمل عليها المؤشر.
وأشار التقرير الصادر بنهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي إلى عدم تطبيق مبادئ دولة القانون في تركيا بالمعنى الفعلي واصفا إياها بأكبر سجن للصحفيين في العالم.
وفي يناير/ كانون الثاني من العام الجاري نشرت منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية تقريرها الخاص بالحريات حول العالم لعام 2018، حيث جاءت تركيا ضمن الدول التي تفتقر إلى حرية الصحافة.
وشدد التقرير على تعرض بعض الصحف والبوابات الإخبارية المستقلة في تركيا لضغوط سياسية على الرغم من تمكنها من مواصلة النشر مفيدًا أن تركيا هي الأعلى من حيث عدد الصحفيين المعتقلين وأن الإعلام الرئيسي وخصوصًا القنوات التلفزيونية تتبع المسار الذي تحدده الحكومة.
كيف ترد الحكومة التركية على الانتقادات؟
يزعم الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته أن تركيا تتمتع بحرية الصحافة وأنه لم يتم سجن أي صحفي بسبب ممارسة مهنته، وكان أردوغان قد ذكر في رسالته بمناسبة يوم الصحفيين العاملين في 10 يناير/ كانون الثاني أن تركيا باتت اليوم في مقدمة الدول من حيث تملكا أحدث تقنيات تكنولوجيا الاتصالات والتواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية.
وأوضح أردوغان في رسالته أنه ناضل على مدار حياته السياسية كي تتمكن الأصوات والثقافات المختلفة من التعبير عن آرائها وأفكارها بسهولة ويسر على الرغم من الضرر الذي ألحقته به وسائل الإعلام وأنه سيواصل هذا النضال.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
Beş soruda Türkiye’de basın özgürlüğü
