أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لقاء مع مجلة “بلمبرج” البريطانية خلال زيارته المملكة المتحدة، أن البنك المركزي في تركيا يجب عليه أن يتحرك وفقًا لما يقوله رئيس الجمهورية، وذلك مع تزايد الدعوات لتخلي أردوغان عن التدخل في اقتصاد الدولة الذي يتراجع منذ مدة.
وقال أردوغان في إجابة على أسئلة الصحفي “جاي جونسون”: “عندما تكون رئيس دولة، من سيحمل الشعبُ مسؤولية السياسات النقدية؟ سيحملها الرئيس بطبيعة الحال. لذلك أنا مضطر لأن ألعب دورا بارزا ومؤثرا وصاحب قرار في السياسات النقدية…”.
وزعم أردوغان أن نائب مدير بنك “خلق” التركي المتهم الرئيسي في قضية خرق العقوبات المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية محمد هاكان أتيلا غير مذنب، وأن التهم الموجهة له لا أساس لها، قائلًا: “إن هاكان أتيلا غير مذنب. فإعلان هاكان أتيلا مذنبًا يعني اتهام تركيا في القضية”.
يذكر أن هيئة المحلفين المكونة من 12 عضوًا في المحكمة الفيدرالية بجنوب ولاية نيويورك المسؤولة عن نظر القضية، وجهت 5 اتهامات إلى هاكان أتيلا من أصل 6 اتهامات في القضية.
وأصدر القاضي الفدرالي ريتشارد بيرمان حكمه بتأجيل نظر القضية من 7 مايو/ أيار الجاري إلى 16 من الشهر نفسه، بسبب عدم توافر مترجم مناسب، بالإضافة إلى تقديم مستندات جديدة بالقضية، ومن المتوقع أن يصدر بيرمان حكمه خلال الجلسة المرتقبة صباح غد الأربعاء.
واتهم محامو أتيلا مدير بنك هالك سليمان أصلان بالقيام بأعمال مقابل رشاوى، كما اعترف رجل الأعمال التركي الإيراني الأصل رضا ضراب المتهم في القضية بأنه كان على علاقة غير قانونية مع عدد من البيروقراطيين السياسيين والسياسيين في الحكومة التركية، وأنه خرق عقوبات إيران بإذن من الرئيس أردوغان عندما كان رئيسًا للوزراء.
تأثير السلطة السياسية على الاقتصاد التركي
يأتي ذلك مع تزايد الحديث في تركيا عقب الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلاد وتراجع قيمة الليرة، عن ضرورة منح البنك المركزي استقلالية اتخاذ القرار، وعدم تدخل السلطة السياسية في الاقتصاد.
وكان رئيس بنك تركيا المركزي السابق دورموش يلماز قال في تصريحات، أن الخطوات التي يتخذها البنك المركزي لكبح ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة لن تؤتي ثمارها طالما أنه يخضع لتأثير السلطة السياسية، مفيدا أن الأولوية لرئيس البنك المركزي وإدراته وليس للسياسيين.
وشدد رئيس البنك المركزي التركي السابق على أنه من بين مسببات ارتفاع سعر العملات الأجنبية معدلات استدانة تركيا المتزايدة بمرور الوقت، والتباطؤ الكبير في تدفق رؤوس الأموال، والعجز الجاري المتزايد، والتضخم المرتفع، وكذلك الخطابات السياسية للسلطة، واستمرار حالة الطوارئ، وتراجع الثقة في القضاء، والانتخابات التي يصعب توقع نتائجها السياسية والعلاقات المتدهورة مع الجيران والتوترات بين أمريكا وإيران والفعاليات النفطية.
كما اعتبر رئيس حزب السعادة والمرشح الرئاسي تامال كارامول أوغلو أن الاقتصاد التركي سيدخل طريق لا مخرج منه إن استمر حزب العدالة والتنمية الحاكم في السلطة.
وقال كارامول أوغلو في حوار مع جريدة “سوزجو” إن الاقتصاد التركي دخل نفق مظلم لا مخرج منه بسبب السياسات الخاطئة التي تبناها العدالة والتنمية، مضيفا : “إن أردنا الخروج من هذه الأزمة فنحن في حاجة لتطوير سياسات جديدة كليًا. فأنا أشك في أن هناك إمكانية لتعديل الأوضاع الاقتصادية إذا استمرت هذه الحكومة”.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
Erdoğan’ın aklı ABD’deki davada…
