إسطنبول (زمان عربي) – قال أحمد بياز المدير العام “لبنك آسيا” ،أحد أكبر المصارف غير الربوية في تركيا والعاشر من حيث الحجم على مستوى البلاد، إن هناك حملات تشويه وتشهير ممنهجة تمارَس ضد البنك في الفترة الأخيرة، إلا أن خدماته لعملائه لم تتأثر، ولم يتأخر البنك في سداد المستحقات المترتبة عليه بكاملها.
جاء ذلك في حوار أجرته صحيفة “وول ستريت تركيا” مع أحمد بياز،تناول خلاله ما تردد حول تخطيط هيئة التنظيم والرقابة على المؤسسات المصرفية لإدخال بنك آسيا ضمن المادة 70، مؤكدا أن تداول التعليمات المرسلة من السلطات ونشرها يعد جريمة من الناحية القانونية.
وأضاف: “لم يشهد تاريخ المؤسسات المصرفية مثل تلك الأخبار المنشورة عن المادة رقم 70؛ إذ لا يمكن بأي شكل من الأشكال نشر هذه المعلومات، وحتى الآن لا أعرف سبب تسريب هذه المعلومات من جهة مرموقة مثل هيئة التنظيم والرقابة على المؤسسات المصرفية” .
ولفت بياز إلى أنه التقى مُقيم أوزتكين رئيس الهيئة للتباحث حول الموضوع، قائلا: “تقدمنا بشكوى جنائية إلى النيابة العامة بخصوص الأخبار المنشورة حول الموضوع، وأعرب السيد رئيس الهيئة لنا عن انزعاجه من تلك الأخبار، وقال إنهم قاموا بعمل بحث وتدقيق حول الموضوع”.
وأوضح بياز أنه على الرغم من حملات الدعاية السوداء والتشويه ومحاولات التشهير الممنهجة التي يتعرض لها بنك آسيا منذ 9 أشهر، إلا أن خدماته لعملائه لم تتأثر، ولم يتأخر البنك في سداد المستحقات المترتبة عليه بكاملها، وأن نسب كفاية رأس المال للبنك 17 في المئة، لافتًا إلى أن عملية سحب الودائع من البنك مازالت مستمرة بسبب الأخبار الكاذبة.
وشدد بياز على ضرورة عدم النظر لبنك آسيا على أنه بنك تابع لحركة” الخدمة” ، قائلا إنه بنية تتكون من 185 شريكًا وأن 54 في المئة من البنك مفتوحة للشعب، وأن الادعاءات الكاذبة التي تستهدف البنك هي في الحقيقة هجوم على تركيا بأكملها، لأن هذا البنك جزء من اقتصاد الدولة.
وأكّد بياز أنه تتم المراقبة والتفتيش على البنك عن قرب، وأن هناك 9 مسؤولين من هيئة التنظيم والرقابة على المؤسسات المصرفية يقومون بالرقابة عليه في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يصل في بعض الأحيان في المؤسسات الاقتصادية الأخرى إلى 30.
وتطرق بياز إلى مفاوضات الشراكة التي عقدها مع مصرف قطر الإسلامي، وأسباب عدم الحصول على نتائج حتى الآن منها، موضحا أن المفاوضات مع البنك تم إيقافها بناءً على رغبة هيئة التنظيم والرقابة على المؤسسات المصرفية.
وتابع أن المفاوضات انطلقت مع مصرف قطر في شهر مارس/ آذار الماضي، وكان خبراء استراتيجيون في تركيا يقترحون على بنك آسيا أن يتخذ شريكا إستراتيجيا منذ فترة طويلة.
ومضى قائلا: “إن مسؤولي مصرف قطر الإسلامي جاءوا إلى تركيا والتقوا هيئة التنظيم والرقابة على المؤسسات المصرفية، وعندما حصلوا على رد إيجابي، بدأوا بعدها باللقاء معنا كبنك آسيا، ووقعنا معهم اتفاقاً حصرياً للحصول على معظم الأسهم أو جميعها، وأعطيناهم فترة ستة أشهر، إلا أن الهيئة طلبت منّا التفاوض مع بنك محلي، وهو بنك “الزراعة” التركي، نظرًا لطول هذه المفاوضات، والسيد علي بابا جان نائب رئيس الوزراء له تصريحات حول هذا الموضوع”.
وأضاف بياز: “بدورنا، أنهينا اتفاقنا مع المصرف القطري من طرف واحد، ووافق البنك على الرغم من عدم رغبته في ذلك، وبعدها ترقبنا أن يأتينا عرض من بنك “الزراعة”، إلا أنه لم يصلنا منه أي عرض، وبهذا تكون فشلت صفقتنا التي كنا سنعقدها مع البنك القطري، ولم نكن نرغب في أن يحدث هذا”.
وأعرب بياز عن عدم تفهمه لقرار وقف تداول أسهم بنك آسيا في البورصة المالية اعتبارا من 7 أغسطس/ آب الماضي عقب الأخبار المتعلقة بالبنك في الأشهر الأخيرة، وأضاف: “لا نعرف أسباب وقف تداول أسهمنا في البورصة، حيث تم بدعوى الغموض في بنية الشراكة، ونحن لا نعرف ما هو الشيء الغامض؛ فأسهم البنك مفتوحة للجميع، وهم شركاؤنا منذ سنوات، وعليه، قمنا بكتابة خطاب حول الموضوع إلى بورصة إسطنبول طالبنا فيه بفتح أسهمنا للتداول”.
وحول الاستراتيجية التي سينتهجها بنك آسيا من الآن فصاعدًا، وما إذا كان ثمة تخطيط للتقليص في عملياته، قال بياز: “إذا كان الوضع يتطلب منا التقليص سنقوم بذلك، وسنبلور إجراءاتنا وفق الميزانية، ومن الطبيعي تنفيذ استراتيجيات التقليص أو النمو حسب حجم العمل”.
