إسطنبول (زمان عربي) – أكدت نيلا كروس نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن شؤون الاستراتيجية الرقمية، أن القانون الجديد الذي يمنح هيئة الاتصالات التركية فرض قيود تحد من استخدام الإنترنت هو خبر غير سار، لافتة إلى أن أنقرة أخفت عنهم اتخاذ إجراءات لإصدار هذا القرار.
وأكّد ريان هيث المتحدث الرسمي باسم كروس المسؤول عن الأجندة الرقمية بالمفوضية الأوروبية، أنهم قيّموا القانون على أنه سلبي، مشيرًا إلى أن أنقرة لم تقدم أي معلومات إلى بروكسل عن التعديلات الجديدة.
وأضاف أن القانون الجديد المقترح يعتبر خبرًا سيئًا، كما لم يتحدث وزير المواصلات والنقل البحري لطفي علوان عن احتمال تشريع هذا القانون إلى كروس في اللقاء الذي تم بينهما الأسبوع الماضي في إسطنبول.
من جانبها قالت مارى هارف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنها أعربت للسلطات التركية بصورة متكررة عن قلقها بشأن منح هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية صلاحية منع الوصول إلى مواقع الإنترنت وإغلاقها، دون قرار من المحكمة المختصة.
وأضافت هارف في بيان لها: “سنواصل تحذيراتنا للحكومة التركية بخصوص توفير إمكانية الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي كافة”، موضحة أن هذا القانون، الذي لفت أنظار الجميع، يمنح الصلاحية لهيئة الاتصالات التركية لمراقبة جميع حركات الإنترنت للمستخدمين داخل تركيا.
