إسطنبول (زمان عربي) – ظهر أن حملات التشويه والافتراءات التي تقودها حكومة حزب العدالة والتنمية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد حركة” الخدمة” منذ بدء تحقيقات الفساد والرشوة الكبرىفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كان مخطّطاً لها قبل بدء تلك التحقيقات، بحيث تعود بداياتها إلى ما قبل ثلاثة أعوام.
وكان أردوغان ابتدع مصطلح” الدولة الموازية” لوصف حركة الخدمة التي تستلهم فكر الداعية الأستاذ فتح الله كولن، والتي زعم أنها حاولت القيام بانقلاب للإطاحة بحكومته عبر تحقيقات الفساد والرشوة التي أطلقها – على حد زعمه – أعضاء هذه الدولة الموازية المتغلغلين في أجهزة الأمن والقضاء ومؤسسات الدولة الأخرى، مع أنهم موظّفون عموم يعملون وينهضون بمهامهم وفق القوانين المرعية في البلاد.
لكن التصريحات التي أدلى بها رئيس شعبة حزب العدالة والتنمبة الحاكم في مدينة طرابزون شمال تركيا “عدنان جُنّار” لصحيفة محلية أكدت بما لا يدع مجالاً للشكّ أن حملات التشويه والافتراءات ضد حركة الخدمة لا تمتّ بأي صلة إلى تحقيقات الفساد والرشوة، وأنها انطلقت قبل ثلاث سنوات من بدء هذه التحقيقات.
وقال جُنّار :” الكفاح الذي أطلقناه ضد الكيان الموازي لم يبدأ في التاريخ الذي يعرفه شعبنا، فقد لاحظنا بوجود هذا الكيان قبل ثلاث سنوات، وكنا قد اتخذنا كافة التدابير اللازمة في هذا الصدد”.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان زعم في اللقاءات الجماهيرية التي عقدها في أعقاب الكشف عن تورّط حكومته في ممارسات فساد ورشوة هي الكبرى في تاريخ البلاد أن حركة الخدمة قد خدعته – بحسب زعمه – مدعياً أنه اطلع على وجود هذا “الكيان الموازي” بالتزامن مع بدء تحقيقات الفساد.
وتؤكد حركة الخدمة للعالم أجمع أنه ليس لها أي كيان موازٍ أو سري، وتجري كل أنشطتها على مرأى ومسمع من الجميع، وتطالب السلطات المعنية وحكومة العدالة والتنمية بتقديم الأدلة والبراهين التي تثبت صحة ادعاءاتها، لكن على الرغم من مرور أكثر من 8 أشهر لم تقدّم دليلا أو وثيقة يعتد بها من الناحية القانونية في هذا الشأن.
