الرباط (رويترز) – اقترحت الحكومة المغربية تشريعا سيجرم كل من ينضم الي جماعة مسلحة او يتلقى تدريبا في مناطق الصراع في خطوة تستهدف حوالي 2000 إسلامي مغربي تعتقد انهم يقاتلون في سوريا والعراق.
وشأنه شأن باقي دول المغرب العربي الاخرى مثل الجزائر وتونس يخشى المغرب ان مواطنيه الذين انضموا الي الحرب الاهلية في سوريا والصراع في العراق سيشكلون تحديا امنيا عندما يعودون الي البلاد.
وفككت السلطات المغربية بالفعل عشرات الخلايا الاسلامية التي تقول انها كانت تخطط لتنفيذ هجمات على اراضي المغرب او ارسال مقاتلين الي الخارج.
وقال بيان حكومي” الخميس” ان مشروع القانون الجديد سيجرم الانضمام او محاولة الانضمام الي جماعات مسلحة او معسكرات تدريب في “بؤر التوتر”. ويسمح المشروع ايضا للحكومة بأن تلاحق المغاربة والاجانب في المغرب الذين تشتبه بانهم ارتكبوا “جرائم ارهابية خارج المملكة”.
ويتعين ان يوافق البرلمان المغربي بمجلسيه على المشروع.
وقال مصدر امني مغربي لرويترز ان الحكومة تعتقد ان حوالي 2000 مغربي يقاتلون في سوريا ومع تنظيم الدولة اسلامية المتشدد في العراق.
واضاف المصدر قائلا “حوالي 200 عادوا الي البلاد وجميعهم القي القبض عليهم بشكل اساسي في المطارات عندما هبطت طائراتهم.”
ويجرم مشروع القانون ايضا اعمالا ينظر اليها على انها تبرر او تدعم الارهاب وهو تحرك يعتبره نشطاء حقوقيون تهديدا لحرية التعبير مع استخدام الحكومة بالفعل اتهامات بالارهاب لسجن معارضين وصحفيين.
وشهد المغرب عدة تفجيرات يشتبه بانها من تنفيذ جماعات اسلامية كان أحدثها في 2011 في مراكش لكن المتشددين أخفقوا حتى الان في اكتساب موطيء قدم في المملكة.
