أنقرة (زمان عربي) – نفذت قوات الأمن التركية حملة اعتقالات جديدة استهدفت 17 من رجال الشرطة بتهمة التورط في منح مكافآت لموظّفي الشرطة بصورة مخالفة للقانون فيما يعد استمرارا لعمليات” اعتقالات السحور” التي طالت العشرات من رجال الأمن في 22 يوليو/ تموز الماضي، قبل أيام من انتهاء شهر رمضان المبارك.
وقاد حملة الاعتقالات، التي جرت في 6 محافظات تركية مساء أمس الاثنين، أورهان أوزدمير رئيس جهاز مكافحة التهريب والجرائم المنظمة، الذي كان قبض عليه في السابق بتهمة الفساد والتزوير في العطاءات.
وكان رجال الشرطة المقبوض عليهم يعملون في اللجنة الأمامية المشكّلة في مديرية الأمن العام لمنح مكافآت لموظّفي الشرطة، وبعدما اطلع رجال الشرطة على القائمة المقدمة إليهم أرسلوها إلى لجنة مكونة من ستة أشخاص ثم دخل القرار حيز التنفيذ بعد موافقة وزير الداخلية عليه.
وبسبب تبرئة رجال الشرطة في التحقيقات الإدارية من قبل، وصفت اعتقالات الموجة الجديدة بأنها عملية جديدة لخلق صورة ذهنية خادعة لدى الرأي العام.
من جهته، قال إبراهيم لوك أوغلو محامي رجال الشرطة المقبوض عليهم، إنه تم في وقت سابق إجراء تحقيقات مع رجال الشرطة أنفسهم من قبل مجلس التأديب الأعلى، وأصدر المجلس قرارا بعدم ملاحقتهم.
وقال مراد آراتش، وهو محام لبعض المعتقلين، إن هناك أسئلة موجهة إلى موكلينا حول ما ارتكبوه من جرائم احتيال خطيرة، وإن إتهام 17 من رجال الشرطة في حين أنه تمت مكافأة 91 في المئة من رجال الأمن، يعد مسألة تحير العقول.
وأكّد المحاميان أن نظام المكافأة لم يقتصر على مديرية الأمن فحسب، إنما يتم استخدامه في الأجهزة اليروفراطية كافة، وفي مقدمتها موظفي جهاز الاستخبارات التركي وهيئة الأركان العامة للجيش والجمارك.
