أنقرة (زمان عربي) – نفى نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث الرسمي باسم الحكومة بولنت أرينتش ادّعاءات حول قرار لمجلس الوزراء بتقليص أنشطة جمعية “كيمسا يوكمو” (هل من مغيث) الخيرية، إحدى مؤسسات المجتمع المدني المقربة إلى حركة الخدمة، والمعروفة بتقديمها مساعدات كبيرة إلى الشعوب المظلومة والمحتاجين في كل أنحاء العالم، لاسيما الشعب الفلسطيني.
وقال أرينتش في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، ردا على الأسئلة المتعلقة بموضوع إلغاء الأنشطة الخيرية التي تقدمها الجمعية للصالح العام: “لم أر التوقيع على قرار مثل هذا”.
وأكد أرينتش أن الصلاحيات الممنوحة للجمعيات بقرار مجلس الوزراء لا يمكن سحبها مرة أخرى إلا بقرار المجلس نفسه، وأن الجمعيات والأوقاف التي تعمل للصالح العام أصبحت كثيرة للغاية لدرجة أن البعض منها لا يقدم أية أنشطة، والبعض الآخر يعمل على قدم وساق، ولذا فإن وزارتي الداخلية والمالية توليان أهمية إلى أنشطة الجمعيات والأوقاف، وتقومان أحيانا بعمل تدقيقات وتحريات روتينية وأحيانا أخرى تجريان تحقيقات بسبب شكاوى وبلاغات تتلقيانها.
وأوضح أرينتش أن نتيجة التدقيقات والتحريات التي تقوم بها وزارة الداخلية بناءً على شكاوى أو أعمال روتينية يتم تقديمها إلى وزارة المالية، ثم يطرح الموضوع على مجلس الوزراء، مضيفا: “أعرفُ الجمعية أو الوقف الذي ذكرتم اسمه، ويتردد اسمها في الصحف بكثرة، ونحن نعرف أنه يقدم خدمات الأضاحي وجمع المساعدات، وأكتفى بأن أقول إن قرار وقف أنشطة هذه الجمعية لم يتم نشره بعد، ولم يتمّ التوصل بعدُ إلى نتيجة نهائية بخصوص التكهنات أو الأخبار التي قد تكون صحيحة في هذا الصدد”.
وأكد أرينتش ضرورة وجود أساس ودليل لسحب صلاحية جمع المساعدات من الجمعيات أو الأوقاف، لأن مثل هذه القرارات لا يمكن اتخاذها استناداً إلى حجج أو أسباب تعسفية بعيدة عن القانون، ولا يمكن القول: “اليوم أعطيتُ تلك الجمعية الفلانية صلاحية ممارسة الأنشطة، وغدًا سحبتُ هذه الصلاحية منها، طبقاً لرغبتي وهواي”.
