برلين (زمان التركية)ــ من المنتظر أن يؤدي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، القسم الدستوري رئيسًا للبلاد لولاية مدتها 5 سنوات، في احتفال يشارك به قادة 22 بلداً، ورؤساء حكومات وبرلمانات 28 دولة. ليبدأ أردوغان مباشرة مهامه رسمياً كرئيس لدولة تركيا التي سيطبق فيها نظام الحكم الرئاسي لأول مرة في التاريخ الحديث.
وكان رجب طيب أردوغان فاز بولاية جديدة لرئاسة الجمهورية بعد أن حصل على 52% من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في 24 يونيو/ حزيران الماضي، بفارق كبير بينه وبين مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم إنجيه.
وستجري مراسم تنصيب الرئيس الجديد، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، ومن المقرر أن ينتقل أردوغان بعدها لزيارة ضريح مؤسّس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك.
ومع حلف رئيس الجمهورية القسم الدستوري تنتقل البلاد فورًا إلى النظام الرئاسي، وينشر القرار الأول في الجريدة الرسمية بعنوان “قرار رئاسة الجمهورية رقم 1″، ومن خلاله سيتم تشكيل 16 وزارة جديدة، بعد ان كانت 26 في النظام البرلماني.
وأوضحت مصادر بالحكومة أن كافة الخطط الخاصة بالعملية الانتقالية للنظام الجديد تم وضعها وتحضيرها، بحيث لا يكون هناك أي وقت فراغ بين استقالة الحكومة القديمة وتشكيل الجديدة. وبعد أن يتم تعيين الوزراء سيتم تعيين المسئولين الحكوميين”.
وبحسب النظام الجديد سيكون من صلاحيات رئيس الجمهورية تعيين الوزراء ونحو 500 من الموظفين رفيعي المستوى في الدولة، بينما سيتم تعيين الموظفين في الوزارات بناءً على قرار من الوزير نفسه.
وبحسب النظام الرئاسي يملك الرئيس السلطة التنفيذية، ويُنتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر، ويُشكّل حكومة لتنفيذ برنامجه السياسي تكون مسؤولة أمامه وليس أمام البرلمان كما هو الحال في النظام البرلماني.
* موقع البرلمان من النظام الجديد
بموجب الفصل بين السلطات في النظام الرئاسي ليس للبرلمان صلاحية إسقاط الحكومة، كما أنها في المقابل لا تملك صلاحية حلّه.
وفيما يتعلق بالطعن على صحة المراسيم الرئاسية ومخالفتها للدستور، فإن هذه الصلاحية تخص رئيس الجمهورية، والتكتل البرلماني المكون من الحزبين السياسيين صاحبي أكبر عدد من الأعضاء، وكذلك خمس أعضاء البرلمان مكتملًا.
وللحكم بإلغاء أو بطلان المراسيم الرئاسية، يجب ان يصدر البرلمان قانونًا في الموضوع نفسه أو أن يكون قد تم تنظيم الأمر في قوانين سابقة أو وجود أحكام مختلفة في القوانين القائمة بالفعل.
لذلك، فإن البرلمان له صلاحية مراقبة مراسيم الرئاسة، ولكن نظرًا لأن المعارضة التركية لا تمتلك الأغلبية داخل البرلمان، لن يكون ذلك ممكنًا. ومع تمتع حزب رئيس الجمهورية بأغلبية برلمانية، ستكون إمكانية مراقبة البرلمان للمراسيم الرئاسية قليلة إن لم تكن منعدمة.
