إسطنبول (زمان عربي) – كشف الكاتب بصحيفة طرف اليومية التركية، سليمان يشار عن انخفاض استثمارات القطاع الخاص، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تزايد حصص الدولة في الاقتصاد بشكل ملحوظ.
وقال الكاتب إن المفوضية الأوروبية هي مَن أعلنت عن ذلك كله في الصفحة رقم 25 من تقرير التقدم المرحلي في المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، الذي أعلنت عنه في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وأضاف أنه بحسب التقرير، تراجع معدل الدخل القومي لاستثمارات القطاع الخاص في العامين الماضيين من 16.4 في المئة إلى 15.6 في المئة، وارتفعت حصص استثمارات الدولة في نفس الفترة من 3.9 في المئة إلى 4.7 في المئة، كما تراجعت حصص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدخل القومي من 1.7 في المئة إلى 1.6 في المئة، وهبط معدل الدخل القومي لمخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في العامين الماضيين من 23.6 في المئة إلى 19.9 في المئة.
وتابع:” باختصار، فإن التقرير يوضح هروب الاستثمار الأجنبي المباشر من الدولة بمعدل 30 مليار دولار في العام في الفترة الأخيرة بسبب عدم القدرة على التنبؤ القانوني”.
وأضاف: “ها هي معطيات التقرير المرحلي للاتحاد الأوروبي تظهر لنا سبب تراجع معطيات سرعة النمو في تركيا عند مستوى 3 في المئة”.
وقال إنه يجب أن نعيد إلى الأذهان، قبل أن ننسى، “إذا ما بيّنا شراء القلم والأوراق التي ستستخدم لمدة تزيد عن سنة ودخول الطائرات الواردة حسب تعريف الاستثمار في الدولة، فلن يكون من الخطأ الزعم بأن الحوافز المقدمة لمخزون رأس المال المادي للدولة قد توقفت” على حد قوله.
وأشار الكاتب إلى أن التقرير أوضح أن الحكومة تحتفظ بسرية موضوع المساعدات التي تقدمها الدولة، موضحًا أن هذا الموضوع لا يزال يكتنفه الغموض من حيث الكمية والأشخاص التي توزع عليهم المساعدات، وبمعنى آخر ليس معلوما الأشخاص الذين يضعون أياديهم في جيب الدولة وكمية الأموال التي يسحبونها من خزانتها.
