برلين (زمان التركية) تواجه تركيا في السنوات الأخيرة سلسلة من التوترات السياسية في علاقاتها مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، مما دفعها إلى إدارة دفتها إلى الاقتراض من الصين، في محاولة لتقليل تبعات الأزمات السياسية على الاقتصاد.
فقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في برنامجه للمائة يوم الأولى أنه سيتوجه إلى الصين للبحث عن تمويلات وقروض خارجية، في ظل عدم وجود أي تشريعات تمنع الاقتراض عن طريق سندات الخزانة من الصين.
ويقول المستشار السابق للخزانة التركية محافي أيلماز إن تركيا لم تتمكن من الاقتراض من الأسواق الأمريكية والأوروبية، مما دفعها للتحول إلى السوق الصيني. ومن جانبه أوضح نائب مدير معهد التمويل الدولي أمره تشيفتشي أن تنويع مصادر الاقتراض سيعود بالفائدة على تركيا، مشيرًا إلى أن التمويلات والقروض التي تقدمها الصين ستكون مشروطة.
تنوع مصادر الاقتراض
بحسب البيانات التي يقدمها مسؤولو الخزانة التركية، فإن مسؤولي الخزانة سيتوجهون خلال الأيام المقبلة إلى الصين وسيقومون بعمل حملة تعريفية للمستثمرين للصيني. وستقوم الخزانة التركية بالحصول على قروض وتمويلات باليوان الصيني بدلًا من الدولار الأمريكي. وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2016، إمكانية استخدام اليوان الصيني في الحصول على قروض وتمويلات دولية، مما يفتح الطريق أمام تركيا لطرح سندات خزانتها باليوان الصيني.
ويشير خبراء واقتصاديون إلى أن نحو 92% من سندات الخزانة التركية تتكون من سندات بالدولار الأمريكي.
أما الفترة الأخيرة فقد شهد مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم مشروع قانون ينص على منع اقتراض تركيا من مؤسسات التمويل الدولية. وعلق الخبير الاقتصادي محافي أيلماز على التطورات الأخيرة، قائلًا: “لا يمكننا الاقتراض من الولايات المتحدة الأمريكية. ولا يقدمون قروضًا كافية. وسيحاولون الاقتراض من الصين. أنتم تريدون الاقتراض، ولكن أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي لا تقدم قروضًا بسبب ارتفاع معدل المخاطر المحيطة بالاقتصاد التركي. هل ستوافق الصين على تقديم تك القروض، لا أعرف. قد يمكنكم الحصول على قروض وتمويلات باليوان الصيني. وهذا لا فرق بينه وبين الاقتراض من الدول الأخرى”.
مشروعات ضخمة من تركيا للصين
في الفترة بين 25-27 يوليو/ تموز من العام الجاري، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له بنظيره الصيني على هامش اجتماعات قمة مجموعة بريكس في جنوب أفريقيا. وخلال كلمة أردوغان في القمة دعا الدول الأعضاء إلى التحرك بشكل مشترك من أجل تشكيل مؤسسة تصنيف ائتماني دولية جديدة تكون أكير حيادية وأكثر عدلًا. وفي الأسبوع الماضي وجه أردوغان انتقادات لمؤسسات التمويل الدويلة، قائلًا: “لتجاوز الصعوبات التي تواجهنا بسبب التقارير المنحازة تمامًا لمؤسسات التصنيف الائتماني، سنتجه إلى الصين للحصول على قروض خارجية”.
في الفترة القادمة ستتجه تركيا إلى الصين ولكن ليس للحصول على قروض وتمويلات فقط، وإنما من أجل تمويل مشروعاتها الكبيرة أيضًا. وبحسب مسؤولي الخزانة ومؤسسات تخطيط الدولة، فإن تركيا تفكر في جذب رؤوس الأموال الصينية إلى البلاد بطريقتين. الطريقة الأولى، هي الحصول على تمويلات من بنك الاستثمار في البنية التحتية في آسيا الذي تعتبر الصين أحد مؤسسيه في عام 2016، من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية الضخمة والمشروعات اللوجستية ومشروعات الاتصالات. فقد أسندت تركيا لروسيا مشروع محطة أق كويو النووية، وكذلك أسندت مفاعل سينوب النووي لليابان، أما المفاعل الثالث فتخطط لإسناده للصين، وتنظيم المناقصة باليوان الصيني. كذلك الأمر بالنسبة لمشروع نفق إسطنبول ذو الطوابق الثلاثة، من المتوقع أن يتم إسناده لشركات صينية خلال الأيام المقبلة.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
Türkiye yüzünü Çin’e dönüyor
