أنقرة (زمان التركية) – فتحت الحكومة التركية الأبواب على مصراعيها أمام غسيل الأموال باعترافها بإمكانية اختلاف أسماء صاحب الحساب والوارد ذكره في الحوالات النقدية.
ووفقا للقانون الذي نشر في الجريدة الرسمية، فإنه لن يتم إجراء تحريات وفحوص ضريبية في حال اختلاف اسم الشخص الذي ينقل ممتلكات من الخارج مع اسم صاحب الحساب الوارد في إيصال الحوالات للحساب الذي سيفتح في بنك بتركيا أو في المؤسسات الوسيطة.
وفي حال ملكيات الشركة أو شركاء الشركة فإن الممتلكات التي يدخرها الأشخاص باستثناء الممثلين القانونيين للشركة أو الشركاء أو الوكلاء قد ينتفعون من بنود القانون المعنية بذكرها في الإيصالات باسم الشركة.
وفي تعليق منها على القانون انتقدت رئيس جمعية الشفافية الدولية أويا أوز أرسلان الاعتماد على نقود مجهولة المصدر كحل لأزمة الموارد، مؤكدة أنه يتم إغفال القوانين في البلاد باسم استرداد الممتلكات.
وأضافت أوز أرسلان أن القانون الأخير اعترف بإمكانية نقل الأموال عبر شخص ثالث على خلاف القوانين السابقة، مفيدة أنه سيصبح بالإمكان نقل النقود المحتفظ بها في “الجنان الضريبية” إلى البلاد بدون تقديم أي ضرائب.
وذكر أوز أرسلان بالإبقاء على سرية البنية الشراكية للشركات في الجنان الضريبة ويتم استخدام شخصيات وشركات كواجهة بوجه عام، مشيرة إلى أن النقود التي يحصل عليها بارتكاب أي جرم وتهريبها من الضرائب بنقلها إلى الجنان الضريبية سيصبح بالإمكان غسلها دون تقديم ضرائب من خلال هذا القانون.
وعلى الصعيد الآخر شدد خبير الضرائب أوزان بنجول على أنه من الخطأ فتح المجال أمام الأموال التي قد تكون ناجمة عن أعمال إرهابية أو تجارة مخدرات أو أي جرم لتوفير الموارد التي تحتاج إليها البلاد.
هذا وأوضح عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة مرمرة بومين دورغروسوز أنه سيصبح بإمكان الشركات الاحتفاظ بجزء من عائداتها عبر الشركاء وأن القانون الأخير قد يسهل الحوالات النقدية من أجل أوضاع كهذه، محذرا من احتمالية فتحه المجال أمام تدفق المال الأسود على البلاد في حال عدم فرض رقابة مشددة.
