أنقرة (زمان التركية) – ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” الأمريكية المختصة بالأخبار المالية، أن الحكومة التركية تستعد لإعلان حزمة إجراءات من أجل مساعدة البنوك فيما يخص القروض المعلقة المتراكمة عقب تراجع قيمة الليرة وزيادة الفوائد على الودائع.
وأوضحت وكالة بلومبرج في تقرير استند إلى مصادر مقربة للحكومة، إن خطة الحكومة تهدف لتهدئة الحاجة إلى ضخ رؤوس أموال وهيكلة القروض المتعثرة.
وطالبت المصادر التي قدمت معلومات حول الموضوع إلى وكالة بلومبرج بعدم ذكر اسمها لكون المباحثات القائمة “سرية”.
وأشارت أحد المصادر إلى احتمالية إعلان الحقبة يوم الخميس خلال إعلان وزير الخزانة والمالية برات ألبيراك للبرنامج متوسط المدى.
وتم إتخاذ إجراءات جديدة خلال سلسلة الاجتماعات التي عقدت الأسبوع الماضي بين إدارات البنوك ومسؤولين بارزين.
وتتزايد توترات البنوك بشأن القروض المتعثرة يوما بعد يوم، وكشف التقرير البنكي اليومي لهيئة التنظيم والرقابة البنكية عن بلوغ القروض المتعثرة 78 مليار و977 مليون ليرة اعتبارا من التاسع والعشرين من أغسطس/ آب المنصرم.
وخلال التاسع والعشرين من يونيه/ حزيران الماضي سجل إجمالي القروض المتعثرة أعلى زيادة خلال الـ 15 عامًا الأخيرة على صعيد التقييم الأسبوعي بزيادة بلغت 3.7 مليار ليرة.
وتشير بيانات اتحاد البنوك التركي إلى وجود 3 ملايين و230 ألف و317 شخص عاجزين عن سداد ديون قروضهم الشخصية وديون بطاقات الائتمان الخاصة بهم ولا يزال دينهم قائمًا.
وفي يونيه/ حزيران الماضي قررت وكالة (موديز) الدولية للتصنيف الائتماني تخفيض التصنيف الائتماني لـ 17 بنكا تركيا، حيث ذكرت الوكالة في بيانها أن التصنيفات الائتمانية تعكس تدهور مناخ العمل في تركيا وتأثيره السلبي على القدرة التمويلية للبنوك.
وأصبحت تركيا تحتل المركز الثالث عالميًا من حيث ارتفاع معدلات الفائدة على الودائع في البنوك، بعد أن أعلن البنك المركزي التركي الخميس الماضي قراره برفع الفائدة بمعدل 625 نقطة أساس.
وأصدر مجلس السياسات المالية في البنك المركزي التركي، قرارًا بزيادة معدلات الفائدة في البنوك في ضوء التوقعات المنتظرة في سوق المال عقب الأزمة المالية التي تتعرض لها تركيا منذ فترة طويلة، لتصبح 24% بعد أن كانت في حدود 17.75%.
