نيويورك (زمان التركية) – التقى وزراء خارجية كل من قبرص الجنوبية الموالية لليونان، ومصر، واليونان، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة المنعقدة في ولاية نيويورك الأمريكية. وبحسب مصدر دبلوماسي يوناني، فقد تناول الوزراء الثلاثة ملفات الطاقة وتعزيز التعاون في منطقة شرق المتوسط، وجهود إعادة توحيد شطري جزيرة قبرص.
وبحسب المتداول في الاجتماع الثلاثي الذي أجري على هامش اجتماع الجمعية العمومية رقم 73 للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية، أكدت مصر واليونان وقبرص الجنوبية على ضرورة أن توقف تركيا كافة أنشطتها “غير القانونية” ضمن الحدود الاقتصادية لقبرص الجنوبية، وعدم القيام بأي أنشطة مشابهة مستقبلًا.
ومن جانبها قالت جريدة “Alithia” اليونانية أن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية اليوناني نيكوس كوسياس، ووزير خارجية قبرص الجنوبية نيكوس خريستوليديس، انعكس عليه التزام الأطراف الثلاثة بالعمل المكثف من أجل تحقيق السلام والرفاهية والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، بالإضافة إلى تسهيل التعاون بينهم.
وبحسب الخبر، فقد قدَّم الوزراء الثلاثة وعودًا بتكثيف جهودهم من أجل تحقيق السلام في شرق المتوسط، قبيل اجتماع القمة المقرر عقده في مدينة “جيريت” بحلول 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
توحيد جزيرة قبرص
وأكد الوزراء الثلاثة على احترام حقوق السيادة في المناطق البحرية الخاصة بكل دولة، وضرورة الالتزام بالقانون البحري للأمم المتحدة والقانون الدولي.
ونقلت الجريدة عن الوزراء الثلاثة رغبتهم في التوصل لحل متكامل للأزمة القبرصية، وإعادة توحيد الجزيرة مرة أخرى، وتأكيدهم على وجود قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة طالما استمر احتلال الجمهورية القبرصية.
ويخضع الجزء الجنوبي من جزيرة قبرص للسيادة اليونانية، بينما يخضع الجزء الشمالي منها لسيطرة تركيا، وتم الإعلان عن إنشاء جمهورية شمال قبرص التركية في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 1983.
يذكر أن العلاقات المصرية التركية تشهد توترًا بسبب الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية وحكومة قبرص الجنوبية في عام 2013، بخصوص حقول الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد قال في تصريحات سابقة له مع جريدة “Kathimerini” اليونانية: “إن اتفاق ترسيم الحدود الاقتصادية بين الحكومة المصرية وحكومة قبرص الجنوبية غير سارية بأي شكل من الأشكال وفقًا للقوانين الدولية”.
بينما علقت الخارجية المصرية على تصريح وزير الخارجية التركي، بتصريح قصير، في 7 فبراير/ شباط 2018، قالت فيه: “إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتفق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة”، وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في تصريحات صحفية أن بلاده يمكن أن تلجأ لتأسيس قاعدة بحرية تركية في قبرص الشمالية، التي تمتلك فيها أنقرة جيشًا صغيرًا.
وفي إجابته عن سؤال بشأن تأسيس تركيا لقاعدة بحرية شاملة ودائمة في قبرص التركية أوضح أردوغان أن قبرص التركية تقع على مسافة قريبة جدًا من تركيا مشيرًا إلى إمكانية تأسيس قاعدة بحرية تركية هناك إن استدعى الأمر هذا.
ويوجد جنود أتراك في قبرص التركية، لكون تركيا ضمن الدول الضامنة هناك. إذ يوجد نحو 40 ألف جندي تركي نشط في الجزيرة. وتعد قبرص أحد أكثر النقاط الاستراتيجية لموقعها المهيمن على شرق البحر المتوسط.
