أنقرة (زمان التركية) – خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو تركيا لعامي 2018 و2019، حيث تراجعت توقعات الصندوق لنمو تركيا العام الحالي من 4.2 في المئة إلى 3.5 في المئة، في حين تراجعت توقعات نمو تركيا لعام 2019 من 4 في المئة إلى 0.4 في المئة.
وأرجع الصندوق في تقرير المشهد الاقتصادي الدولي أسباب تراجع توقعاته لنمو تركيا إلى ضعف الليرة التي فقدت من قيمتها 40% أمام العالم الحالي، وتكاليف الاستدانة العالية، وتأثيرات الغموض الكبير على الاستثمار وطلبات المستهلك.
اقتصاد تركيا هش
وأضاف صندوق النقد في تقريره أن الاقتصاد التركي سيظل هشا بنسبة كبيرة، بسبب المخاطر الجيوسياسية والتحركات المفاجأة في تدفق رؤوس الأموال، مشددا على ضرورة أن ترتكز الإصلاحات الهيكلية في تركيا على مرونة سوق العمل المتزايدة من أجل خفض البطالة وتكاليف الإنتاج النابعة من تخفيض معدلات التضخم النقدي السنوية، وتحسين تكوين التدفق الخارجي وتعزيز المقاومة.
وكانت هيئة الإحصاء التركية كشفت عن أن معدلات التضخم بلغت أعلى مستوياتها على مدار 15 عامًا؛ حيث بلغت معدلات التضخم خلال شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم 6.3%، بينما وصلت معدلات التضخم السنوية 24.52%.
أوضح صندوق النقد الدولي أيضا أن الصعوبات التي تواجهها تركيا، تستوجب حزمة سياسات واسعة، تضم السياسات المالية والشبه مالية وقطاع التمويل، وأن تراجع الاقتصاد التركي سبب رئيسي لتخفيض توقعات الاقتصادات النامية.
وأفاد الصندوق أن الشروط المالية الخانقة والتوترات الجيوسياسية وتكلفة استيراد النفط المتزايدة أسهمت في تخفيض توقعات نمو تركيا.
تضمن التقرير أيضا توقعات التضخم السنوية والبطالة والعجز الجاري الخاصة بالاقتصاد التركي، حيث أشار التقرير إلى توقعات ببلوغ مؤشر أسعار المستهلك بنهاية العام الجاري 15 في المئة، على أن يرتفع نهاية العام المقبل إلى 16.7 في المئة.
وتوقع الصندوق أن تبلغ معدلات البطالة بنهاية العام الحالي 11 في المئة، على أن ترتفع نهاية العام القادم إلى 12.3 في المئة.
هذا وتوقع التقرير أيضًا أن ترتفع نسبة العجز الجاري مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري لتسجل 5.7 في المئة، على أن تتراجع بنهاية العام القادم إلى 1.4 في المئة.
جدير بالذكر أن بيانات البنك المركزي التريك الصادرة في مايو/ أيار الماضي كشفت عن تجاوز العجز الجاري التوقعات بتسجيله 5.9 مليار دولار، بعدما كان من المتوقع أن يسجل 5.3 مليار دولار، بينما بلغ العجز الجاري السنوي 57.6 مليار دولار.
