أنقرة (زمان التركية) – سنة بعد أخرى تتزايد أعداد التظلمات أمام المحكمة العليا في تركيا من الأحكام التي تصدرها المحاكم المحلية.
وبحسب الإحصائيات القضائية تلقت المحكمة العليا العام الماضي طعنًا على 560 ألف قضية، مشيرة إلى أن 62% من القرارات والأحكام القضائية تغيرت بعد عرضها على المحكمة العليا.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد القضايا المعروضة على المحكمة العليا في عام 2010 بلغت 375 ألف قضية، بينما وصل هذا العدد عام 2017 نحو 560 ألف قضية، لافتة إلى أن أغلب القضايا المعروضة على المحكمة العليا تصدر فيها أحكام قضائية مختلفة عن القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم المحلية، والتي بلغت نسبتها 62 قضية من بين كل 100 قضية.
وفي بعض الأحيان تصدر المحكمة العليا قرارًا إما بتغيير جزء من الحكم الصادر عن المحكمة المحلية أو كله، وفي بعض الأحيان تصدر قرارًا بإعادة ملف القضية إلى المحكمة المحلية.
وكشفت الإحصائيات أن القضايا المعروضة على المحكمة العليا في عام 2010 كان يلاحظ فيها أخطاء في جزء منها بنسبة 0.3%، بينما ارتفعت النسبة بحلول عام 2017 لتصل إلى 31.6%.
وفي السياق ذاته علق المحامي جواد كاظما، على نتائج الإحصائيات، موضحًا أن ارتفاع عدد القضايا المعروضة على المحكمة العليا وارتفاع نسبة الأحكام التي يتم تعديلها في المحكمة العليا بسبب القضاة الغير مؤهلين الموجودين في المحاكم المحلية.
وقال جواد كاظما: “في السنوات الأخيرة، كانت أماكن القضاة تتغير باستمرار. فعندما يبدأ قاض في قضايا تنفيذية، النظر في قضايا جنايات، تكون القرارات وفقًا لما اعتاده. لذلك تشهد القضايا تغييرا في الأحكام بعد عرضها على المحكمة العليا”.
وأوضح كاظما أن هذا الوضع أضعف تأثير القضاء، مشيرًا إلى أن عدد القضايا التي ينظرها القاضي مؤثرًا في عملية التعيين والترفيع في الدرجات.
المحكمة العليا في تركيا، القضاء التركي،
