أنقرة (زمان التركية) – مع مطلع الألفية الثالثة وتولي حزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم في تركيا، كان عدد المعتقلين والسجناء داخل السجون التركية نحو 52 ألف سجين، إلا أن التقارير الحكومية التركية تشير إلى أن تلك الأعداد سجلت أرقامًا قياسية بعد أن تخطت 240 ألف سجينًا.
وبحسب تقارير وزارة العدل التركية، فإن الطاقة الاستيعابية للسجون التركية تبلغ 207 ألف سجينًا فقط. لكن حليًا تضم الغرفة الواحدة في السجن 35 شخصًا بالرغم من أن طاقتها الاستيعابية 5 أشخاص فقط. فضلًا عن نقص الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمعتقلين.
وتزايد عدد المعتقلين في تركيا عقب الحملات الأمنية الواسعة التي أطلقتها السلطات بعد انقلاب عام 2016 والتي طالت عددا كبيرا من الأتراك من كافة الأطياف بتمهمة العلاقة بالمحاولة الانقلابية.
وكان القس الأمريكي أندرو برونسون قد ذكر، في تصريحات صحفية له عقب الإفراج عنه، أن الفترة التي قضاها داخل السجن في تركيا، كان محتجزًا مع 20 آخرين، داخل غرفة بسعة 8 أفراد فقط.
وتشير التقارير إلى أن سجن سيليفري في تركيا أصبح يعاني من حالة اكتظاظ شديد، بعد أن وصل أعداد المسجونين في بعض الأحيان إلى 35-37 سجينًا في غرفة بسعة 5 أفراد فقط، والغرفة التي تكون بسعة شخص واحد فقط تضم 5 سجناء، وأن هناك دورتان فقط للمياه تخدم 35 سجينًا؛ في ظروف قاسية، دون اعتبار حقوق الإنسان.
وكان نائب حزب العدالة والتنمية في مدينة أغري أكرم شلبي، قد أرسل رسائل نصية للمواطنين في المدينة بعنوان “بشرى سارة”، إلا أن المفاجأة أن هذه البشرى تبين أنها بناء سجن جديد في المدينة.
كما نشر نائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة يوزجات تغريدة على تويتر حول الزيارة التي أجراها للسجن الموجود في المدينة بطاقة استيعابية 2500 سجين، قائلًا: “أتمنى كل الخير لهذا المكان الذي سيعمل مثل المصنع بدون مداخن”. فقد شبه السجون بأنها مصانع بدون مداخن، ولكنه لجأ إلى حذف التغريدة بسبب الانتقادات التي بدأت تتوالى عليه.
وبحسب بيان لوزير العدل عبد الحميد جول فإن تركيا تضم 384 سجنًا، تضم بين أسوارها ما يزيد عن 240 ألف سجين، من بينهم حوالي 190 ألف صدر في حقهم أحكام بالسجن أو مذكرات اعتقال. وهناك 50 ألف سجين معتقل بتهمة الإرهاب. وتشير التقارير الرسمية التركية إلى أن السجون التركية طاقتها الاستيعابية 2017 و339 سجينًا، إلا أن الأعداد الموجودة حاليًا تزيد عن هذه السعة بنحو 33 ألف سجين.
وفي السياق ذاته، يشير تقرير لجنة فحص حقوق الإنسان في البرلمان إلى أن هناك 1200 شخص ماتوا داخل السجون في الفترة بين عامي 2010-2014. كما كشف التقرير أن 12 طفلًا تعرضوا للضرب داخل سجن سينجان للأطفال، في 6 يناير/ كانون الثاني 2014، وتعرضوا لهجوم باستخدام غازات الفلفل؛ بالإضافة إلى تسجيل حالات تحرش واعتداء جنسي ممنهج على الأطفال المسجونين في سجن بوزانتي في عام 2012، وسجني أزمير وأنطاليا في عام 2013.
كما أعدت نقابة المحامين الأتراك تقريرًا حول حالة الطوارئ في نهاية العام الماضي. وبحسب التقرير الذي أعد بغرض عرض حجم الظلم المتزايد بسبب حالة الطوارئ، فإن السجون التركية تشهد عمليات تعذيب، و”تشريفة” للترحيب بالسجناء الجدد، فضلًا عن قرارات الاعتقال غير المستندة على أدلة كافية، بالإضافة إلى منع لقاء المحامين والأقارب بذويهم.
وكانت نائبة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في البرلمان سيبال يغيت ألب قد قدمت العديد من الاستجوابات الشفهية والكتابية إلى رئاسة البرلمان التركية، في نهاية العام الماضي، حول المشكلات والأزمات التي تشهدها السجون.
