أنقرة (زمان التركية) – خلال مسيرته السياسية لجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ثلاث مرات، رغم إعلانه مؤخرًا أن قراراتها غير ملزمة بالنسبة إلى تركيا، على خلفية إصدارها قرارًا بضرورة إخلاء سبيل السياسي الكردي المعتقل صلاح الدين دميرتاش.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان قد أصدرت قرارا الأسبوع الماضي يقضي بضروة إنهاء اعتقال المرشح الرئاسي السابق صلاح الدين دميرتاش، الذي يواجه 144 سنة سجن.
وأشارت المحكمة في قرارها إلى عدم وجود مرجعية قانونية كافية لإطالة فترة الحبس وتقييد حرية دميرتاش في التعبير عن الرأي، لتقضي بتغريم تركيا 10 آلاف يورو كتعويضات معنوية، و15 ألف يورو كنفقات محاكمة.
وأوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه في حال مواصلة اعتقال دميرتاش، فإن تركيا بهذا ستكون قد انتهكت مسؤولية الالتزام بقرارات المحكمة الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي تعليق منه على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أفاد وزير العدل التركي، عبد الحميد جول، أن الجهة التي ستقدر الأمر هي الجهة القضائية، وأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جزء من القضاء الداخلي، وأن الحكم النهائي في يد المحكمة المحلية.
وخلال كلمته في البرمان أفاد الرئيس أردوغان أن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غير ملزمة بالنسبة إلى تركيا.
أول طلب لأجل عقوبة السجن
تصريحات أردوغان هذه أعادت للأذهان الطلبات التي تقدم بها للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الماضي، ففي أول مرة لجأ أردوغان إلى المحكمة، كان بسبب حكم الحبس الصادر بحقه.
وكان أردوغان امتثل أمام محكمة أمن الدولة في دياربكر بسبب قصيدة شعرية ألقاها خلال كلمته بمدينة سعرد في الثاني عشر من ديسمبر/ كانون الأول عام 1997، وفي الحادي والعشرين من أبريل/ نيسان عام 1998 قضت المحكمة بحبسه عامًا، وتغريمه 860 مليون ليرة بتهمة التحريض علانية على العداء والكراهية بالتمييز الديني والعرقي. ولاحقا تم تخفيض العقوبة إلى عشرة أشهر و177 مليون ليرة، بالأخذ في عين الاعتبار حسن سلوك المتهم خلال المحكمة والجلسة.
وتقدم أردوغان بطعن على قرار محكمة أمن الدولة في دياربكر، غير أن الدائرة الثامنة للمحكمة العليا صدقت على قرار المحكمة في الرابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول عام 1998. وبناء على هذا لجأ أردوغان إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وطالب بمحاكمة عادلة.
الطلب الثاني لأجل السجل الجنائي
في عام 2001 لجأ أردوغان إلى الدائرة الثالثة لمحكمة أمن الدولة في دياربكر من أجل محو سجله الجنائي، كي يتمكن من الترشح للانتخابات البرلمانية.
رفضت المحكمة الطلب المقدم من أردوغان، مما دفع أردوغان إلى اللجوء للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2002 ضد قرار المحكمة العليا التي رفضت محو سجله الجنائي.
وأشارت العريضة التي تقدم بها محامو أردوغان، أن القرار سياسيا، وأنه تقييد للحريات ولشخص بعينه، واعتداء على إرادة الشعب بطرق غير قانونية.
الطلب الثالث لأجل عضوية البرلمان
في سبتمبر/ أيلول عام 2002 لجأ أردوغان، الذي كان يشغل منصب رئيس حزب العدالة والتنمية آنذاك، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بمنعه من الترشح للانتخابات البرلمانية.
وتحدث أردوغان عن اللجوء إلى المحكمة الأوروبية آخر مرة في الثالث عشر من مارس/ آذار عام 2017، فخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني انتقد أردوغان منع وزرائه من الترويج للاستفتاء الدستوري داخل أوروبا، وخصوصا المعاملة التي تلقتها وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية آنذاك فاطمة باتول في هولندا، مفيدا أن بلاده ستلجأ للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي تعليق منه على تصريحات أردوغان بشأن عدم اعتراف بلاده بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بإنهاء حبس دميرتاش، ذكر رئيس حزب السعادة كرم الله أوغلو، أردوغان بلجوءه للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أثناء فترة سجنه، عندما أبلغته السلطات أنه لا يمكن له أن يصبح رئيس حي.
وكان أردوغان قد انتقد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال اجتماع رؤساء الأحياء الأسبوع الماضي قائلا: “هذه ليست حرية بل مناصرة صريحة للإرهاب وحب للإرهابي”.
