إسطنبول (زمان عربي) – في أعقاب خضوعه لعمليات تفتيش البنك الفيدرالي الأمريكي، عقب الكشف عن عمليات تلاعب مشبوهة، أعلن فرع بنك الزراعة التركي في مدينة نيويورك أنه سيوقف خدماته المصرفية للأفراد، وسيواصل خدماته المقدمة للمؤسسات والشركات.
وذكرت صحيفة” حرييت” التركية، أن فرع البنك في نيويورك قرّر الإقلاع عن تعاملاته بالنسبة للأفراد، وطالبهم بإغلاق حساباتهم، مع الإبقاء على خدمات المؤسسات والشركات، وذلك عبر بيان أرسله إلى عملائه بريديا.
وكانت فرع نيويورك لبنك الزراعة التابع لضوابط البنك الفيدرالي الأمريكي وقع في شهر يونيو/ حزيران الماضي، عقدا مع إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك، بهدف تعزيز بنيته التحتية لكي يتسنى له معرفة مصدر الأموال التي يودعها عملاؤه، وذلك من أجل تم تقديم خطة خلال شهرين تفيد مواءمة البنك لقوانين مكافحة غسيل الأموال.
إلا أن إدارة بنك الزراعة التي وجدت صعوبة بالغة، لا سيما في توضيح الحسابات التابعة لتركيا للبنك الفيدرالي الأمريكي، وجدت مخرجها من هذه الأزمة في أن تخرج من تقديم الخدمات المصرفية للأفراد في أمريكا.
وسيواصل الفرع المعاملات المصرفية للشركات الأمريكية والتركية الكبيرة، وبخاصة العاملة في قطاع الدفاع التي تقوم بعمل صفقات تجارية بين الدولتين.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الأمريكي كان قرر فتح تحقيق مع بنك الزراعة التركي الحكومي من خلال فرع البنك في نيويورك، ممهلاً مجلس إدارة البنك وإدارة الفرع 60 يومًا لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد من عمليات غسل الأموال.
وكان البنك المركزي الأمريكي أوضح، في بيان على موقعه الإلكتروني بتاريخ 25 يونيو/ حزيران الماضي أنه تم الكشف عن عمليات تلاعب مشبوهة، ضمن عمليات مقايضة شعبة بنك الزراعة التركي بنيويورك على الدولار، في الفترة ما بين 1 يوليو/ تموز 2012 و31 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، مشيرًا إلى أنهم طلبوا إجراء فحص وتفتيش للوقوف على مدى صحة هذه الشبهات.
