أنقرة- (زمان التركية)ـــ في ظل الوضع الإقتصادي المتأزم الذي تمر به تركيا منذ مطلع العام الماضي، والذي أطاح بنصف قيمة الليرة التركية، تحاول حكومة العدالة والتنمية، إتخاذ إجراءات لسد العجز التي تعاني منه خزينة الدولة .
وأفادت مصادر مصرفية، الأربعاء، أن الخزانة التركية اقترضت مليار دولار في من خلال طرح سندات دولارية، علي أن تُستحق في أبريل/ نيسان 2029، مع عائد نهائي بنسبة 7.15 بالمئة.
وفوضت تركيا بنوك، جولدمان ساكس، وجيه. بي مورجان، وستاندرد تشارترد، في إعادة فتح السندات. واقترضت تركيا في الأصل مليار دولار في يناير/ كانون الثاني. وفق وكالة رويترز.
وتخطط الخزانة التركية لاقتراض ثمانية مليارات دولار من الأسواق العالمية هذا العام، وانتهت من اقتراض 6.4 مليار دولار أو نحو 80 بالمئة من تلك القيمة في الربع الأول من هذا العام.
يشار إلى أن وكالة “موديز” الدولية رفعت التصنيف الائتماني لمستوى خطر تأثر الاقتصاد التركي بالعوامل الخارجية من مرتفع إلى شديد الارتفاع.
وأرجعت “موديز” سبب رفعها لخطر تأثر اقتصاد تركيا بالعامول الخارجية إلى إجمالي التمويل المرتفع الذي يتوجب على تركيا توفيره من الخارج.
وحذرت موديز أيضا من احتمالية تراجع قيمة الليرة التركية مجددا نتيجة للتوترات المحتملة مع ألمانيا على خلفية تحذير الأخيرة لمواطنيها من السفر إلى تركيا بجانب التوترات التي تشهدها تركيا مع الولايات المتحدة بسبب صفقة منظومة الدفاع الصاروخي 400 S- التي تصر تركيا على شرائها من روسيا.
يُذكر أن العام الماضي شهد تخفيض وكالة ستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا الائتماني من BB- إلى B+ وإبقائها المشهد الائتماني عند مستوى “متوقف”، بينما خفضت موديز التصنيف الائتماني لتركيا من Ba2 إلى Ba3، بجانب تخفيضها المشهد الائتماني إلى “سلبي”.
