أنقرة (زمان التركية) – تواصل معدلات البطالة في تركيا ارتفاعها في الوقت الذي تسجل فيه أدنى مستوياتها في أمريكا خلال 50 عاما وأدنى مستوياتها في بريطانيا خلال 40 عاما، وفي ألمانيا خلال 30 عاما، وفي فرنسا خلال 10 سنوات.
وتشير إحصاءات البطالة لشهر فبراير/ شباط الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية بالأمس إلى أنه خلال العام الأخير فقد مليون و376 ألف شخص عملهم ليصبحوا عاطلين عن العمل. وبهذا ارتفع إجمالي العاطلين عن العمل إلى 4 مليون و730 ألف شخص.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه تركيا عن معدلات البطالة تشهد الدول المتقدمة حول العالم تراجعا في معدلات البطالة بها. وفيما يلى طرح لبعض معدلات البطالة في الاقتصاديات العالمية الضخمة:
– الولايات المتحدة
خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي انخفضت معدلات البطالة إلى 3.6 في المئة لتسجل أدنى مستوياتها منذ ديسمبر/ كانون الأول من عام 1969. وبهذا بلغت معدلات البطالة في الولايات المتحدة أدنى مستوياتها خلال 50 عاما.
– المملكة المتحدة
في مارس/ آذار الماضي سجلت معدلات البطالة في بريطانيا أدنى مستوياتها منذ عام 1974 لتبلغ 3.8 في المئة. وسجلت معدلات التوظيف رقما قياسيا ببلوغها 76.1 في المئة، حيث تم توظيف مئة ألف شخص خلال الربع الأول من العام الجاري.
– ألمانيا
وسجلت المعدلات في ألمانيا أدنى مستوياتها خلال 30 عاما في مارس/ آذار الماضي، حيث بلغت نسبة البطالة في مارس/ آذار نحو 4.9 في المئة. وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن معدلات البطالة في ألمانيا بلغت أدنى مستوياتها منذ اتحاد ألمانيا الشرقية والغربية.
– فرنسا
وفي أبريل/ نيسان المنصرم بلغت معدلات البطالة في فرنسا أدنى مستوياتها خلال العشر سنوات الأخيرة بتراجعها من 8.5 في المئة إلى 8.4 في المئة. وبلغ عدد العاطلين عن العمل 2 مليون و441 ألف.
وكشفت نتائج دراسة القوى العاملة دوليا التي أجراها البنك السويسري المتحد ونُشرت بصحيفة فايننشال تايمز أن معدلات البطالة الدولية بلغت أدنى مستوياتها خلال الأربعين سنة الأخيرة، حيث أوضحت الدراسة التي أجريت على إحصاءات 48 دولة متقدمة أن معدلات البطالة الدولية بلغت 5.2 في المئة.
وتغطي هذه الدول التي تضمنتها الدراسة 84 في المئة من إنتاج العالم.
هذا واحتلت تركيا المرتبة ال149 من بين 205 دولة لمعدلات البطالة عالميا وذلك بمعدل بلغ 10.9 في المئة.
جدير بالذكر أن تركيا تعاني من أزمة اقتصادية حادة اندلعت في أغسطس الماضي، تركت آثارها السلبية على حياة المواطنين، وتسببت في انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم وتفشي البطالة.
