نيويورك (زمان التركية) – أكدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن مواطنين تركيين كانا مقيمين في ماليزيا، ويعملان في مدرسة تابعة لحركة الخدمة، تعرضا للاعتقال تعسفيا والحرمان من حقهما في المحاكمة العادلة بعد تسليمهما إلى تركيا واحتجازهما هناك.
جاء ذلك في قرار أصدرته اللجنة في جنيف، استجابة لشكوى مقدمة من الضحيتين التركيين، حيث أمهلت اللجنة السلطات التركية المعنية 180 يومًا لإزالة الانتهاكات والقيام بتعويضهما.
وذكر بيان صحفي صادر عن اللجنة أن الشرطة الماليزية ألقت القبض على رجلين في مايو/أيار 2017، يدعيان عصمت أوزجليك وتورجاي كرمان اعتبرت السلطات التركية أنهما على علاقة بحركة الخدمة التي تعتبر من أهم منظمات المجتمع المدني في تركيا، غير أن الحكومة التركية تتهمها بتدبير الانقلاب الفاشل في عام 2016 من دون أن تقدم أدلة مقنعة للشارع التركي والدولي.
وأوضحت لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة أن أوزشاليك وكارامان عاشا في ماليزيا 13 عاما قبل ترحيلهما إلى تركيا وأن كارامان كان يعمل مديرا لمدرسة تايم الدولية المقربة لحركة الخدمة.
وذكّرت لجنة حقوق الإنسان بكوْن تركيا إحدى الدول الموقعة على المذكرة الدولية لحقوق الإنسان، وأنه يتوجب عليها الإفراج عن المدرسين، وتقديم تعويضات مادية لهم بسبب الانتهاكات التي تعرضوا لها، وأنها مجبرة على العمل لتقديم حل فعال في هذا الصدد.
وكانت تركيا طالبت لجنة حقوق الإنسان بإعفائها من التزامات المذكرة الدولية لحقوق الإنسان، بدعوى الطبيعة المعقدة للتهم الموجهة إلى المتعاطفين مع حركة الخدمة، وتطبيق حالة الطوارئ في البلاد، غير أن اللجنة رفضت هذا الطلب، مفيدة أن تركيا لم تتمكن من الإفصاح عن الخطر الذي يشكله المدرسان المذكوران.
وقد صدقت تركيا عام 2006 على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بما يعطي اللجنة ولاية النظر في الادعاءات الفردية المقدمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
ولم يصدر الجانب التركي أية تعليقات على بيان الأمم المتحدة.
يُذكر أن المدرسين تم ترحيلهما إلى تركيا عقب عملية نفذتها الاستخبارات التركية بالتواطؤ مع الشرطة الماليزية في عام 2017، وذلك بدون جلسة محاكمة خاصة بالتسليم أو قرار قضائي في هذا الصدد، ومن ثم احتجزا في مكان مجهول في تركيا، ليتم أخيرا نقلهما إلى سجن دنيزلي في يونيو 2017.
وقد قدم الضحيتان شكوتين إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي جهة خبراء مستقلة مشكلة من 18 خبيرا دوليا في هذا المجال، وذلك لانتهاك السلطات التركية حقهما في التحرر من الاحتجاز التعسفي والمحاكمة العادلة.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن حكومة أردوغان سجنت 77 ألف شخص على الأقل منذ المحاولة الانقلابية الغاشمة وأن الاعتقالات الواسعة لا تزال مستمرة بشكل روتيني.
ويرى المحللون أن الإجراءات المشار إليها تعكس تزايد الاوتوقراطية في تركيا.
وكانت السلطات التركية قد طالبت بعض الدول بتسليمها أبناء حركة الخدمة المقيمين داخلها، حيث قامت بعض الدول ومن بينها ماليزيا وكوسوفو وباكستان بتلبية الطلب التركي، بينما رفضت غالبية الدول هذا الطلب، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وعديد من الدول العربية.
وشهد العام الماضي اختطاف ستة مدرسين أتراك يعملون بمدرسة تابعة لحركة الخدمة في كوسوفو ومن ثم ترحليهم إلى تركيا، وذلك بعد عملية أجريت بالتواطؤ بين المخابرات التركية ونظيرتها الكوسوفية.
وعقب هذه الحادثة التي تسببت في أزمة حكومية، أقدم الرئيس الكوسوفي على إقالة وزير داخليته من منصبه.
وعلى الصعيد الآخر سلمت باكستان عائلة تركية يزعم انتمائها لحركة الخدمة إلى السلطات التركية.
