أنقرة (زمان التركية) – على الرغم من أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهد في وثيقة الإصلاح القضائية التي أعلنها مساء يوم الخميس بعدم نقل موظفي القطاع العام بخلاف رغباتهم، إلا أنه صدر بعد يوم واحد من هذا الإعلان مرسوم نصّ على نقل 3 آلاف و772 شخصًا ما بين مدعٍ عام وقاضٍ.
وجاءت عملية النقل الكبيرة هذه أمس الجمعة بموجب المرسوم الرئاسي الذي صدر من الدائرة الأولى من مجلس المدعين والقضاء الأعلى في تركيا ضمن المراسيم العدلية والإدارية الخاصة بعام 2019.
ووفقًا للمرسوم المنشور، فإن السلطات قامت بتبديل النائب العام في 20 مدينة، وعلى رأسها مدن ديار بكر ذات الأغلبية الكردية وسامسون شمال تركيا وإزمير غرب البلاد.
وأعلن أردوغان مساء الخميس المنصرم عن وثيقة الإصلاح القضائية الجديدة المؤلفة من 9 عناوين و65 بندًا، وكان عدم نقل الموظفين إلى أماكن أخرى بدون رغبتهم من أهمّ الوعود التي تعهد بها، إلا أن عمليات النقل الجديدة دفعت رموز المعارضة إلى القول بأن الإصلاحات القضائية لم تستمر حتى يومًا واحدًا، واصفة التعديلات بـأنها “حبر على ورق” واستثمار انتخابي.
وقال أردوغان في كلمته إن تعزيز عمل النظام القضائي ورفع الثقة بقراراته إلى أعلى المستويات، سيكون أولوية البلاد في المرحلة المقبلة وأن “الهدف الرئيسي من وثيقة استراتيجية الإصلاح هو تأسيس نظام قضائي يمنح الثقة لجميع الأطراف”.
وزعم أن وثيقة الإصلاح تظهر حرص أنقرة على الانضمام الكامل لعضوية الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الوثيقة تضمنت السماح للنساء الحوامل والأطفال والمسنّين المدانين بارتكاب جرائم صغيرة بقضاء مدة عقوباتهم في المنزل عن طريق وضع علامات إلكترونية، وتعهد بوقف عمليات التعذيب، وجعل فترات الاحتجاز محدودة وعدم المعاقبة على جرائم الفكر.
وفي تعليقه على هذه الإصلاحات القضائية، قال الأكاديمي التركي ذو الفقار دوغان في مقاله المنشور بالنسخة التركية لموقع أحوال تركية: “لا يخفى على أحد أن أردوغان يسعى من وراء إعلان وثيقة استراتيجية الإصلاح القضائي إلى الحصول على دعم الأكراد قبيل إعادة انتخابات إسطنبول المحلية في 23 يونيو، مع أنها لا يمكن أن يتم الموافقة البرلمانية عليها وتشريعها قبل هذه الجولة الانتخابية، مما يدل على أن تلك الوعود قد تكون استثمارًا انتخابيًّا صرفًا، وتبقى حبرًا على الورق فقط”، بحسب دوغان.
