أنقرة (زمان التركية) – خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ارتفعت خسائر مصلحة الضمان الاجتماعي التركية إلى 35.4 مليار ليرة، بعدما كانت تبلغ 22.9 مليارا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت المساعدات المقدمة من الخزانة من 29.1 إلى 48.2 مليار ليرة.
وتعجز مصلحة الضمان الاجتماعي عن معالجة عجز ميزانيتها المتزايد سنويا، حيث تسجل أكبر خسائر ضمن موازنة الدولة.
اللافت في الأمر هو أبعاد الخسائر المتزايدة مقارنة بالعام السابق، كما تتزايد المساعدات المقدمة إليها من الخزانة مقارنة بالعام السابق أيضا؛ فخلال عام 2016 سجلت مصلحة التضامن الاجتماعي عجزا بقيمة 20.6 مليار ليرة، وارتفعت هذه النسبة خلال عام 2017 إلى 24.1 مليار ليرة.
وبلغ حجم العجز المتوقع في ميزانية عام 2018 نحو 34 مليار ليرة، بينما من المتوقع أن تسجل المصلحة عجزا هذا العام بقيمة 47.6 مليارا.
وتوضح الموازنة أن الضمان الاجتماعي سيسجل هذا العام عائدا بقيمة 414.6 مليار ليرة على أن تبلغ نفقاته 462.3 مليارا.
وتكشف الحوالات الجارية من الموازنة تسجيل مصلحة الضمان الاجتماعي أكثر خسائر من بين المؤسسات الحكومية، حيث توضح نفقات الموازنة تسجيلها خسائر بنحو 38.1 مليار ليرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، من بينها 35.4 مليار ليرة نابعة من مصلحة الضمان.
تزايد مساعدات الخزانة
من جانبها ذكرت صحيفة جمهوريت أن مصلحة الضمان الاجتماعي كانت صاحبة النصيب الأكبر من المساعدات المقدمة من الخزانة، فخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغ إجمالي مساعدات الخزانة للمؤسسات كافة نحو 71.1 مليار ليرة، من بينها 48.2 مليار ليرة للمصلحة.
وخلال الفترة نفسها من العام الماضي بلغت مساعدات الخزانة لمصلحة الضمان الاجتماعي 29.1 مليار ليرة، وخلال عام 2018 بلغ إجمالي المساعدات المقدمة من الخزانة إلى المصلحة 75.2 مليار ليرة، ما يعكس تقديم الخزانة مساعدات إليها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بما يتجاوز نصف إجمالي المساعدات التي منحتها لها خلال عام 2018.
ويعكس بلوغ هذا الرقم قبل انتهاء النصف الأول من العام الجاري ارتفاع المساعدات التي ستقدمها الخزانة إلى مصلحة الضمان الاجتماعي حتى نهاية العام الجاري، وتلقت إدارة وكالة التوظيف التركية 173.4 مليون ليرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام في إطار مساعدات الخزانة إلى الضمان الاجتماعي.
