أنقرة (زمان التركية) – أعلنت المحكمة الدستورية التركية قرارها في حق كتاب ومسؤولي جريدة “جمهوريت” التركية المعتقلين أكين أتالاي، ومراد صابونجو، وأحمد شيك، وأوندير تشاليك، وبولنت أوتكو، ومصطفى كمال جونجور، وموسى كارت، وجوراي أوز، وهاكان كارا.
وكان الصحفيون اعترضوا لدى المحكمة الدستورية على قرار اعتقالهم من قبل المحكمة، معتبرين أن الاعتقال الاحترازي مخالف لمبدأ الحرية والأمن وحرية الصحافة والتعبير.
غير أن المحكمة أكدت التهم الموجهة للصحفيين الكبار الذين اعتقلوا بسبب انتقادهم الرئيس رجب طيب أردوغان وإجراءاته المخالفة للقانون والدستور، واعتبرت العمل الصحفي جريمة يعاقب عليها القانون.
وكذلك رأت المحكمة اعتراض الكتاب على تعيين الحكومة وصاة على بعض الصحف المصنفة ضمن المعارضة، على أنها جريمة يعاقب عليها القانون أيضًا.
وقد أثار قرار المحكمة الدستورية هذا جدلاً كبيرًا حول ملف حريات التعبير والصحافة في تركيا، نظرًا لأنها آخر مرجع قضائي لإزالة الانتهاكات، لكنها وافقت على اعتبار العمل الصحفي جريمة.
جدير بالذكر أن عددا من المنظمات الدولية حذرت من الوضع المقلق للصحفيين في تركيا، إذ تحتل البلاد المركز 157 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة طبقا لتقرير لمنظمة “مراسلون بلاد حدود”.
وزاد التضييق على الإعلام في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، ودخول البلاد في حالة طوارئ طويلة.
