أنقرة (زمان التركية) – بالرغم من أن تركيا بدأت العام الجاري بأزمة اقتصادية طاحنة، أدت إلى انهيار ليرتها، إلا أن هذه السنة الكبيسة لا تزال مليئة بالمفاجئات، خاصة مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية أزمة الحصول على صواريخ S-400 الروسية، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار، وبعدها أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان إقالة محافظ البنك المركز بشكل مفاجئ لتتراجع الليرة التركية مرة أخرى.
في تعليقه على الارتفاع والانخفاض في سعر الدولار مقابل الليرة، أكد المحلل والخبير الاقتصادي أفرين دفريم زليوت من شركة “أوراسيا” للاستثمار، خلال مقطع فيديو، أنه ينبغي على الجميع أن يكونوا مستعدين لمفاجئات كبيرة في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.
وأوضح زليوت أن التقارير والمعطيات توضح أن كمية العملات الأجنبية لدى المواطنين تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وأن هذا دليل على عدم الثقة في القطاع المصرفي والسياسات المصرفية، مشيرًا إلى أن تراجع سعر الصرف أصبح “فرصة شراء” للمواطنين في تركيا.
وأشار إلى أن من بين الأسباب التي أدت إلى عدم حدوث تراجع عنيف لليرة التركية في الفترة الأخيرة رغم الأزمات المتتالية، أن الرئيس الأمريكي ترامب متردد في توقيع العقوبات على تركيا، وهو ما أدى إلى تقليل الضغط على القطاع المالي التركي، فضلًا عن أن فصل الصيف هو الموسم السياحي في تركيا، على حد تعبيره.
وأوضح أن السبب الثالث في عدم تراجع الدولار هو حصول تركيا على قروض قصيرة الأجل منذ عام 2018 من أجل إنقاذ الوضع الراهن، لافتًا إلى أن الأمر الباقي متعلق بتقارير البنك المركزي، وما سيكشف عنه في الفترة المقبلة، خاصة حول كمية الأموال والعملات الأجنبية مجهولة المصدر التي تدخل البلاد.
وحذر زليوت من أن ترامب قد يغير رأيه في العقوبات على تركيا في أي لحظة، فضلًا عن أن الموسم السياحي في تركيا ينتهي بنهاية فصل الصيف، مشيرًا إلى أن تقليل سعر الفائدة في البنوك الأمريكية لن يحقق تدفقًا لرؤوس الأموال في تركيا.
وأكد أنه لا مفر من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم، مشددًا على أن هذه التقلبات ستدفع الحكومة لرفع معدلات الفائدة في البنوك، وليس خفضها، على عكش رغبة أردوغان الذي أقال لمحافظ البنك المركزي السابق مراد تشاتين قايا بسبب عدم تنفيذ تعليماته بتخفيض الفائدة.
وأشار إلى أنه في حالة عدم رفع معدلات الفائدة، فإن المواطنين سيتجهون إلى تحويل مدخراتهم إلى الدولار، مما يزيد الأمر خطورة، مشيرًا إلى أن ثبات سعر الفائدة سيحقق تسارعا قويا في سعر الصرف.
كما أوضح أن هذه المرحلة سيكون لها تأثير سلبي للغاية على البنوك، خاصة وأنه لا يوجد أي بيانات أو معلومات واضحة عن خسائر البنوك، بالإضافة إلى تراجع التصنيف الائتماني للبنوك التركية.
