أنقرة (زمان التركية) – ذكرت منصة السلام والعدل البحثية، ومركزها بروكسل، في تقريرها الأخير أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال متواصلة في تركيا رغم مرور عام على انتهاء حالة الطوارئ.
وتناول التقرير، الذي يبحث فترة الطوارئ التي أعلنت عقب المحاولة الانقلابية الغاشمة والفترة التي أعقبتها، الدراسات التي نشرتها المؤسسات الأوروبية بجانب الأخبار الصحفية.
وذكر موقع يورونيوز أن التقرير أوضح أن انتهاء الطوارئ لم يُنهِ الانتهاكات الحقوقية وحملات التصفية في تركيا خلال العام الأخير، مفيدا أن التأثير الهدّام للطوارئ على جميع قطاعات المجتمع استمر عقب التاسع عشر من يوليو/ تموز عام 2018، ومن المحتمل أن يستمر في المستقبل.
وخلال الجزء الأول، أشار التقرير المؤلف من ستة أجزاء إلى تقييد حق التظاهر والتجمع، منوّهًا بحظر الحكومة التركية لمسيرات المثليين وفعاليات أمهات السبت.
وخلال القسم الثاني تناول التقرير وضع الموظفين الحكوميين الذين تم فصلهم من أعمالهم بالمراسيم وذلك بحجة انتمائهم لتنظيم إرهابي، حيث أشار التقرير إلى فصل 131 ألف و311 موظفا كانوا يعملون في العديد من المؤسسات المختلفة بموجب المرسوم الأخير.
وخلال الجزئين الثالث والرابع تناول التقرير أبحاثا تشير إلى استمرار الاعتقالات التعسفية وأعمال القمع بحق الصحفيين.
وتناول الجزء الخامس بشكل تفصيلي التعديلات الدستورية والقانون رقم 7145 المتعلق بإجراء تعديلات في بعض القوانين والمراسيم.
” هجرة الأتراك إلى الخارج”
وخلال الجزء الأخير تناول التقرير تأثير آخر ثلاث سنوات على تركيا، حيث أوضح أن الحياة اليومية للمواطنين تغيرت بشكل سلبي، مشيرا إلى ارتفاع معدلات مغادرة الأتراك لتركيا بسبب المخاوف الأمنية والاقتصادية.
وذكّر التقرير بالمقترح الذي قبله البرلمان الأوروبي في مارس/ آذار هذا العام، مشددا على دخول مباحثات عضوية تركيا بالاتحاد الأوروبي مرحلة الخطر.
وقدم التقرير مقترحات إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي بجانب الحكومة التركية لتطوير حقوق الإنسان في تركيا.
تعد منصة السلام والعدالة القائمة على التقرير المشار إليه مؤسسة غير ربحية تركز على حقوق الإنسان في تركيا.
هذا وأسهم أكاديميون ومحامون وصحفيون وناشطون مدنيون في الجمعية التي تأسست في عام 2017.
