أنقرة (زمان التركية) – قال المحامي التركي سليم شان، إن قرارات الفصل التعسفي التي صدرت بمراسيم طوارئ، تعد من “أكبر الأعمال الوحشية في تركيا”.
جاءت ذلك تعليقا على تعهد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشددار أوغلو: “سنعيد جميع ضحايا مرسوم القانون إلى مناصبهم” حال الوصول للسلطة.
وذكر المحامي التركي شان أن القضاء تم توظيفه لأغراض بعيدة عن مهامه، واصفا مراسيم الفصل التعسفي بأنها من أكبر الفظائع في تاريخ الجمهورية.
وذكر شان أنه: “إذا لم يكن وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نبطي مسؤولا، لكان الآن من ضحايا مرسوم القانون، وبالمثل وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، وبالمثل ما يقرب من 90% من أعضاء حزب العدالة والتنمية”.
وتابع شان: “أنتم لا تعترفون بالقانون، وبالتالي تحولتم إلى هيكل يحكم بالقمع. القانون هو أساس الدولة، والعادلة. إذا تجاهلت هيئة تنفيذية أو إدارية قرار محكمة، فيعني أن هناك إدارة استبدادية”.
عقب انقلاب عام 2016، تم فصل أكثر من 130 ألف موظف من أعمالهم، بشكل تعسفي خلال حالة الطوارئ، التي فرضت لمدة عامين حتى يوليو 2018.
