بنسلفانيا (زمان التركية) – في أعقاب مطالبة أربعة أحزاب تركية، وعلى رأسها الحزب الحاكم، الولايات المتحدة بإعادة ملهم حركة لخدمة فتح الله كولن إلى تركيا، دعا محامو الأخير مرة أخرى إلى إجراء تحقيق دولي في مزاعم تدبير موكلهم لمحاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 إن كانت تلك الأحزاب صادقة في دعواها.
طالب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، وحزب الحركة القومية دولت بهجلي، وحزب الخير بقيادة مرال أكشنار، بالإضافة إلى حزب الشعب الجمهوري بقيادة كمال كليجدار أوغلو، الإدارة الأمريكية بتسليم ملهم حركة الخدمة فتح الله كولن لتركيا باعتباره مدبر الانقلاب الفاشل، على حد زعم الحكومة التركية.
وعلى خلفية طلب الأحزاب التركية الأربعة هذا، بادر محاو فتح الله كولن بنشر بيان تحدوا فيه قائلين: “ونحن بالمقابل نطالب بالتحقيق في محاولة الانقلاب من قبل لجنة دولية، ووندعو إلى وقف عمليات الاختطاف والتعذيب والقتل في السجون، واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تأسيس العدالة في البلاد مجددا”.
كما أن البيان استغرب انضمام حزب الشعب الجمهوري إلى صف السلطة السياسية في قضية الانقلاب بعدما وصفها أكثر من مرة بـ”الانقلاب المدبر”، حيث قال البيان: “لقد اعترضت الأحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري، على التقرير الذي أعدته لحنة التحقيق البرلمانية، غير أنه لم تُتخذ أي إجراءات بشأن اعتراضات تلك الأحزاب”.
ثم أعاد البيان للأذهان الملاحظات التي سجلها حزب الشعب الجمهوري في التقرير البرلماني للانقلاب قائلا: “لجنة التحقيق البرلمانية في الانقلاب عملت على إعداد تقرير بشكل يساند حكاية انقلاب 15 يوليو 2016 الذي حاك سيناريوه السراي (قصر أردوغان). غير أننا باعتبارنا حزب الشعب الجمهوري لن نسمح لأعضاء اللجنة من الحزب الحاكم بتحقيق هذه الغاية وسنبذل كل جهودنا ليقوم التقرير على حقائق بدلا من الحكايات والسيناريوهات”.
وأكد محامي كولن من خلال بيانهم أنهم ينتظرون من حزب الشعب الجمهوري أن يحققوا وعده ويقوم بالكشف عن حقائق الانقلاب كما ينبغي، بدلا من التمسك برواية السلطة السياسية التي سبق أن وصفها بـ”السيناريو الذي يخدم مصالح السراي”، مذكرين بأن موكلهم كولن لا يزال على الموقف الذي أبداه بعد ساعات من أحداث الانقلاب في 2016 عندما دعا السلطات التركية من خلال وسائل الإعلام الدولية إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في التهم الموجهة إليه، معلنا استعداده للإعدام في حال إثبات هذه اللجنة أيا من تلك التهم.
يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو كان اعترف مؤخرا بأن أحداث الانقلاب كانت عبارة عن سيناريو من أجل توظيفها في نقل تركيا من النظام البرلماني إلى الرئاسي، مؤكدًا أنه كان يجب على أردوغان إقالته من منصب رئاسة كل من الوزراء وحزب العدالة والتنمية في عام 2016 لتحقيق ذلك، على حد تعبيره.
