أنقرة (زمان التركية) – تمكن رئيس الجمهورية ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان من تحويل البلاد إلى شركة عائلية يتولى فيها أقاربه والمقربون منه مناصب حساسة للسيطرة على مفاصل الدولة، إلا أن صهر وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق لم ينجح في مهمته وزيرًا للخزانة والمالية.
بعد أيام من تولي ألبيراق وزارة الخزانة والمالية في 10 يوليو/ تموز 2018، تعرضت الليرة التركية لصدمة قوية في 12 أغسطس/ آب من العام نفسه، وخسرت أكثر من 30% من قيمتها خلال ساعات.
مع خسارة حزب العدالة والتنمية في انتخابات المحليات الأخيرة، بدأت الانتقادات تتصاعد داخل الحزب، مطالبة بإجراء تعديلات وزارية وإعادة النظر في قيادات الحزب.
الادعاءات الأخيرة تتحدث عن أن أردوغان قرر الإطاحة بصهره ألبيراق من وزارة الخزانة والمالية، وأنه يستعد لاختيار وزير مالية جديد.
الكاتب الصحفي سركان تالان أوضح أن كواليس حزب العدالة والتنمية بدأت تستعد لاختيار وزير مالية جديد، مما يعني أن أياما معدودة بقيت لألبيراق في منصبه، إن صح الادعاء.
وأوضحت المصادر المطلعة على كواليس حزب العدالة والتنمية أن أردوغان لجأ إلى هذه الخطوة من أجل السيطرة على حالة الغضب المتصاعدة داخل الحزب، خاصة مع استمرار موجات الانشقاقات في صفوف الحزب، بالإضافة إلى محاولته تهدئة الرأي العام الذي بات غاضبًا في وجه نظامه بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.
كما أكدت المصادر أن أردوغان غير قادر على تجاهل الانتقادات العارمة داخل الحزب المتصاعد ضد ألبيراق، مشيرة إلى أنه لم يستقر على اسم جديد لوزارة المالية حتى الآن.
كواليس الحزب تتحدث عن أن وزير المالية السابق محمد شيمشك يعتبر من الأسماء المقربة من أردوغان وقد يكون الوزير الجديد للمالية.
وكانت تسريبات جديدة قد ظهرت في الفترة الأخيرة عن عقد أردوغان عدة لقاءات مع شيمشيك، دون الكشف عن سببها أو موضوعها؛ إلا أن البعض أوضح أنها كانت لمحاولة إقناعه بالابتعاد عن جبهة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو الذي يسعى لتأسيس حزب جديد، والبعض فسر الأمر على أن أردوغان يعرض عليه منصب وزير المالية خلفًا لألبيراق.
