أنقرة (زمان التركية) – أصدرت محكمة في مدينة إزمير غرب تركيا قرارًا مثيرًا بحق المواطن الذي يدعى “أوزر يرسوران”، بعدما سلبت السلطات حقه في التعليم بحجة أنه مفصول من عمله بمراسيم حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان بدعوى التصدي للانقلاب المزعوم في عام 2016.
فقد قضت الدائرة الخامسة للمحكمة الإدارية في مدينة إزمير، لؤلؤة بحر إيجه، بأنه لا يمكن سلب أحد حق التعليم مهما كانت الجرائم المسندة إليه، مطالبة بوقف تنفيذ هذا الإجراء فورًا.
وفاز أوزر يرسوران بمعركته القانونية التي بدأها عقب فصله من التعليم الثانوي العالي بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، وهذا على خلفية فصله من منصبه الحكومي بموجب المراسيم الصادرة في ظل حالة الطوارئ، حيث قضت الدائرة الخامسة للمحكمة الإدارية في إزمير بوقف تنفيذ هذا الإجراء، مفيدة أن الفصل من التعليم سيكون له أضرار يصعب إصلاحها.
من جانبه أكد المحامي نديم ديرمانجي أن المهمّ هو تجميع هذه القرارات الفردية وجعلها قاعدة عامة حتى يتم تطبيقها على كل الحالات المماثلة.
يُذكر أن يرسوران فصل من منصبه بجامعة التاسع أيلول بموجب المرسوم رقم 701 في الوقت الذي كان يجري فيه دراسات عليا بقسم الاجتماع في معهد العلوم الاجتماعية.
وبالتزامن مع فصله من منصبه، تعرض يرسوران للفصل أيضا من الدراسات العليا بالحجة عينها، وعقب فصله من الدراسات العليا تقدم يرسوران بطلب إلى الدائرة الرابعة للمحكمة الإدارية في إزمير لوقف تنفيذ هذا القرار، غير أن المحكمة رفضت الطلب.
وعقب قرار الرفض الصادر عن الدائرة الرائعة للمحكمة الإدارية في إزمير، تقدم يرسوران بطلب آخر إلى المحكمة الإدارية بالمقاطعة، حيث بحثت المحكمة الإدارية بالمقاطعة قرار الرفض الصادر عن محكمة فرعية.
“لا يمكن سلب أحد حق التعليم”
وقضت المحكمة بأنه لا يمكن حرمان أحد من حقه في التعلّم والتعليم، مذكِّرة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في هذا الصدد.
وأوضحت المحكمة أن حرمان الشخص من الدراسات العليا لن يحقق المبتغى حتى ولو تم فصله من منصبه لانتمائه لتنظيمات إرهابية أو مجموعات وكيانات تقرر أنها تمارس أعمالا تهدد أمن البلاد.
وبعد النظر في القضية، أجمعت هيئة المحكمة أن إبعاد يرسوران من الدراسات العليا بأي حجة كانت منافٍ للقانون.
وأكدت المحكمة في قرارها أن فصل يرسوران من التعليم سينجم عن أضرار من الصعوبة بمكان إصلاحها، مفيدة أن هذا الإجراء مخالف للقانون بالأخذ في عين الاعتبار تأمين حق التعليم بالدستور التركي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن إنهاء علاقة يرسوران بالدراسات العليا لن يحقق الأهداف التي يتوخاها القانون والدستور.
وبهذه العبارات قضت المحكمة بإلغاء رفض الدائرة الرابعة للمحكمة الإدارية وإعادة يرسوران إلى دراسته العليا مرة أخرى.
