أنقرة (زمان التركية) – اتخذت المحكمة الدستورية التركية قرارا محرجا لنظام الرئيس رجب أردوغان من جديد بإلغاء قرار صادر يتهم المواطنين بالإرهاب بسبب الانتماء لكيان يعمل في تركيا بشكل قانوني.
المحكمة الدستورية اعتبرت اتهام مواطن لانتمائه إلى الحزب الاشتراكي الماركسي اللينيني انتهاكا لحق التنظيم الذي يكفله الدستور.
وأرسلت المحكمة الدستورية قرارها إلى المحكمة المختصة بنظر القضية، مع التأكيد على ضرورة إعادة المحاكمة مرة أخرى.
كانت إحدى المحاكم في مدينة هطاي جنوب تركيا، قد أصدرت قرارًا بإدانة عدد من المواطنين، من بينهم أحمد أورهان، بالانتماء لتنظيم إرهابي بسبب عضويتهم في الحزب الاشتراكي الماركسي اللينيني. كما أيدت المحكمة العليا القرار.
لكن المحكمة الدستورية اعتبرت توجيه هذه التهمة انتهاكًا لحق التنظيم المنصوص عليه في الدستور، بسبب استناد المحكمة إلى أن مشاركة المتهمين في اجتماعات الحزب دليل على انتمائهم لتنظيم إرهابي بالرغم من قانونية الاجتماع.
وهذا القرار ينطبق على عشرات الآلاف من المواطنين الذين تم اعتقالهم بتهمة عضويتهم في مؤسسات معينة، مثل الأوقاف والجمعيات القريبة من حركة الخدمة على الرغم من أنها كانت افتتحت وعملت وفق القوانين السارية.
_
