بروكسيل (زمان التركية) – حدد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الإطار القانوني الذي يسمح بفرض عقوبات على تركيا، على خلفية استمرارها في أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص بالمخالفة للقوانين الدولية.
الإطار القانوني سيمكن الاتحاد من فرض عقوبات تشمل حظر سفر مسؤولين أتراك، والحجز على أموال وممتلكات بعض الشخصيات، على أن يتم تحديد أسماء الشخصيات التي ستتأثر بهذا القرار فيما بعد.
اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، انعقد أمس الاثنين، وقالوا في ختام الاجتماع: إن “القرار سيتيح الفرصة لفرض عقوبات على المؤسسات أو الأفراد الذين سيكونون مسؤولين عن أنشطة التنقيب في شرق المتوسط بدون ترخيص أو يشاركون في هذه الأنشطة”.
وأوضح دبلوماسيان أوروبيان أن هذه الخطوة تعتبر فرصة أخيرة لتركيا لوقف أعمال التنقيب غير المشروعة قبل تطبيق العقوبات عليها، مؤكدين أن أعمال التنقيب التي تقوم بها تركيا في شرق المتوسط غير مشروعة ومخالفة للقوانين الدولية.
وأوضح الدبلوماسيان أن عقوبات حظر السفر والحجز على الأموال والممتلكات ستطال الجيش التركي وربان السفن التي تقوم بأعمال التنقيب.
يشار إلى أن تركيا تواصل التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص المتنازع عليها مع اليونان، خاصة بعد إعلان اتفاق ترسيم الحدود الاقتصادية بين كل من مصر وقبرص واليونان مع التصديق على الاتفاقية من قبل الأمم المتحدة.
تركيا تقول إنها حصلت على تفويض من جمهورية قبرص الشمالية الغير معترف بها دوليًا، وأرسلت عددا من سفن التنقيب والحفر بالقرب من السواحل القبرصية بالرغم من التحذيرات الأوروبية.
وتصاعد الخلاف بين اليونان وتركيا على حقول الغاز في شرق المتوسط من أن منعت بوارج حربية تركية في فبراير/ شباط 2018 حفارا تابعاً لمجموعة “ايني” الايطالية من التنقيب عن الغاز في المياه القبرصية وغادرت بعدها السفينة الإيطالية المياه القبرصية.
–
