أنقرة (زمان التركية) – اضطر المدير السابق للحرس الشخصي لرئيس الأركان في تركيا إلى العمل سائق تاكسي، بسبب التعنت في عودته إلى العمل مرة أخرى، رغم تبرئته من تهمة المشاركة في الانقلاب.
وبالرغم من صدور قرار إفراج وعدم ملاحقة للنقيب يعقوب أتا المدير السابق للحرس الشخصي لرئيس الأركان آنذاك خلوصي أكار، إلا أن لجنة تقصي الحقائق للقرارات الصادرة خلال حالة الطوارئ لم تُعد يعقوب إلى عمله مرة أخرى.
النقيب يعقوب أتا كان قد ألقي القبض عليه في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، وفصل من عمله بموجب مرسوم طوارئ، حيث كان يعمل مديرًا للحرس الشخصي لرئيس أركان القوات المسلحة خلوصي أكار، الذي يتولى حاليًا منصب وزير الدفاع، واستمر اعتقاله لمدة 3 سنوات، إلا أن المحكمة أصدرت قبل أكثر من شهر قرارًا بحفظ القضية/عدم الملاحقة.
ولم يجد يعقوب أمامه سوى اللجوء إلى العمل كسائق تاكسي، حتى يتمكن من رعاية عائلته، إلى أن يتم إعادته إلى عمله مرة أخرى.
ويقول يعقوب أتا الذي اتهم بالتورط في محاولة الانقلاب، إنه كان في عطلة مع عائلته في المعسكر الموجود في لواء الإسكندرون التابع لمدينة هطاي، وقت وقوع الانقلاب. وفور علمه بوقوع الانقلاب، تحرك في صباح اليوم التالي ووصل إلى أنقرة. توجه إلى عمله مباشرة، وبدأ انتظار عودة رئيس الأركان، في مطعم لواء الحرس الجمهوري.
وفي 20 فبراير/ شباط 2017 أدلى يعقوب بأقواله، قائلًا: “زكائي باشا (قائد القوات الخاصة في ذلك الوقت) قال لي اذهب وأدلِ بأقوالك إلى الشرطة. قلت له: “أنت من اختارني، وتعرفني جيدًا. قد يكون لي خطأ، ولكنني لم أخن الأمانة”. وأصدر أمرًا بإرسالي إلى مديرية الأمن. لو كنت في أنقرة في ذلك اليوم، لما ترددت في تقديم روحي فداءً لقائدي”.
يعقوب مكث داخل السجن لمدة 7.5 شهرًا، وأصدرت لجنة التحقيق في الجرائم المالية تقريرًا أكدت فيه أنه لا يوجد دليل اتهام ضده.
استمرت التحقيقات لمدة 3 سنوات، إلى أن أصدرت النيابة العامة، قرارًا بحفظ القضية في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 والإفراج عن يعقوب.
–
