أنقرة (زمان التركية) – كشف نائب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عن مدينة أنقرة، نهاد يشيل، أن هناك 3 مليون و763 ألف مواطن في تركيا مدينون للبنوك، مشيرا إلى وجود 506 ألف شيك بنكي بقيمة 25.3 مليار ليرة بدون رصيد.
وأوضح يشيل أن عدد من تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم لعدم سدادهم قروض وديون بطاقات ائتمانية للبنوك في موعدها، حطم رقما قياسيا، قائلا: “خلال الفترة بين الأول من يناير/ كانون الثاني وحتى الثامن عشر من ديسمبر/ كانون الأول عام 2019 بلغت ديون بطاقات الائتمان وقروض المستهلك للبنوك وشركات التمويل 583.6 مليار ليرة، من بينها 466.9 مليار ليرة قروض و116.7 مليار ليرة ديون على بطاقات الائتمان. وارتفعت ديون بطاقات الائتمان وقروض المستهلك، التي تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقها، بنحو 2.5 مليار ليرة لتسجل 21.2 مليار ليرة”.
وأشار يشيل إلى ارتفاع عدد الأشخاص، الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم لعدم سدادهم الديون في موعدها، بنحو 11.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مفيدا أنه اعتبارا من نهاية أكتوبر/ تشرين الثاني تم إدراج 3 ملايين و763 ألف شخص بالقائمة السوداء.
506 ألف شيك بدون رصيد
وتعكس إحصاءات يشيل إصدار 506 ألف شيك بدون رصيد بلغت قيمتهم 25.3 مليار ليرة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري.
وخلال الفترة المشار إليها تم إصدار 49 ألف و777 شيكا بدون رصيد بينما صدر قرارات حظر شيكات بحق 73 ألف و228 شخصا، ما يعكس زيادة بنسبة 88.6 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي.
وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية، فاتح دونماز كشف هذا الشهر أن عدد المتخلفين عن سداد فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي، بلغ 4 ملايين شخص، في رد على طلب إحاطة في البرلمان.
الوزير فاتح دونماز أوضح أن عدد المشتركين في شركة الكهرباء الذين بدأت الإجراءات ضدهم بسبب التعثر في سداد فواتير الكهرباء خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، بلغ 3 ملايين و365 ألفًا و784 مشتركًا، مشيرًا إلى أن المتخلفين من بين مشتركي الغاز الطبيعي بلغوا 710 ألفًا و364 مشتركًا.
وقفز التضخم في تركيا خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 10.56 في المئة، بعدما سجل انخفاضًا كبيرا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما أصبح 9.26 في المئة، بعدما كان في شهر أغسطس/ آب الماضي 15.01%، وفي يوليو/ تموز 16.65%.
–
