إسطنبول (زمان التركية) – أصبحت تهمة “الانتماء إلى منظمة فتح الله كولن..”؛ السلاح الذي يوجهه الرئيس التركي رجب أردوغان إلى كل من يريد تصفيته، تلاحق أنصار حزب العدالة والتنمية أيضًا.
اعتقال تولاي جانبولاط؛ مراسلة جريدة “صباح” المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، الأسبوع الماضي في العاصمة أنقرة بتهمة استخدام تطبيق “بايلوك” المزعوم بأنه كان وسيلة الاتصال والتواصل بين الانقلابيين تحول إلى أزمة سياسية.
وتتهم أنقرة حركة الخدمة ومؤسسها المفكر الإسلامي فتح الله كولن، بتدبير انقلاب عام 2016 دون تقديم أدلة واضحة، وتزعم السلطات أن الحركة استخدمت تطبيقا هاتفيا مشفرا يدعى بايلوك للتواصل بين أعضائها، بينما التطبيق متاح للجميع، وتنفي الحركة جميع التهم الموجهة لها وتطالب بتحقيق دولي.
وكانت المراسلة جانبولاط تقوم بتغطية الفعاليات والأنشطة العامة لقرينة الرئيس أمينة أردوغان.
ومن المثير أن وكيل المدعي العام التركي بأنقرة “آندر جوشكون” والمسؤول عن مكتب مكافحة الجرائم القانونية المختص بمتابعة التحقيقات الخاصة باستخدام تطبيق (بايلوك) والذي أمر باعتقال جانبولاط قد حصل على إجازة مفاجئة.
وتقول تسريبات إن مبادرة وكيل المدعي العام جوشكون إلى طلب الإجازة تتعلق بإصداره أمرًا باعتقال المراسلة جانبولاط بتهمة استخدام تطبيق بايلوك.
يذكر أن حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان اعتقلت -وما زالت- عشرات الآلاف من العسكريين والمدنيين بتهمة المشاركة في الانقلاب الفاشل أو الصلة بحركة الخدمة استنادًا إلى استخدام تطبيق بايلوك المذكور.
ووفق تقرير لجنة حماية الصحفيين الأخير يبلغ عدد الصحفيين المعتقلين في تركيا حاليًا 68 صحفياً كثاني أكثر دولة سجنا للصحفين في العالم بعد الصين.
وشهدت الفترة الأخيرة إخلاء سبيل مجموعة من الصحفيين في تركيا بقرارات قضائية، والعدد الفعلي للمعتقلين في تركيا بسبب العمل في الصحافة والإعلام أكثر من المرصود في قائمة لجنة حماية الصحفيين، حيث أن كثيرا منهم لا يعتبرون في نظر القانون يمارسون عملا إعلاميا نظرا لعدم امتلاكهم بطاقة صحفية.
ولازال حملات الاعتقال في تركيا مستمرة منذ انقلاب 2016، وأمس الثلاثاء، صدر 191 قرار اعتقال لأشخاص في أنقرة وأزمير وبالكسير وقونية وبالكسير أغلبهم بتهمة الصلة بحركة الخدمة والتعامل مع مؤسساتها المصادرة.
