نيويورك (زمان التركية) – قالت رئيس صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا، إن الدول النامية ستكون في حاجة خلال الفترة المقبلة إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي كدعم مالي، في ظل وبلد كورونا.
وأكدت جيورجيفا أن الاقتصاد العالمي بات أمام أزمة كبيرة للغاية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، قائلة: “من الواضح للجميع أننا دخلنا في مرحلة الركود. نتوقع حدوث أزمة التمويل أكثر عنفًا مما كانت في عام 2009”.
تصريحات رئيس الصندوق الدولي كريستالينا جيورجيفا، جائت خلال اجتماع بتقنية الفيديو كونفرنس مع لجنة النقد والتمويل الدولية.
وشددت في كلمتها على أن الأسواق النامية تحتاج إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي، نتيجة التوقف المفاجئ للأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن 80 دولة حول العالم طلبت من الصندوق مساعدات عاجلة منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا.
وأوضحت أن الأسواق النامية شهدت خلال الأسابيع الماضية خروج نحو 83 مليار دولار أمريكي، وأنها ستواجه أزمة كبيرة في الفترة المقبلة، لافتتة إلى أن الدول التي ستواجه مشكلات كبيرة هي التي تعاني من عدم كفاية مواردها الداخلية وتعاني أيضًا من تراكم الديون.
وتوقع خبراء اقتصاد أن تلجأ تركيا التي سجلت نحو 6 آلاف إصابة و100 حالة وفاة حتى اليوم بسبب فيروس كورونا، إلى صندوق النقد الدولي.
وقال الخبير الاقتصادي، مخفي أيلماز، إن حكومة العدالة والتنمية مضطرة للاقتراض من صندوق النقد الدولي أو طباعة المزيد من النقود، لمواجهة تداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا بعدما أنفقت الميزانية الاحتياطية للبنك المركزي
الخبير الاقتصادي أشار إلى أن تركيا تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة منذ أشهر لم تتمكن من تجاوزها، قائلا: “خرج الأمر عن كونه محاولة للسيطرة على معدلات التضخم، وتحول إلى محاولة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار. للأسف استنزاف تركيا الميزانية الاحتياطية للبنك المركزي مبكرًا، والتي تعرف بأنها أموال الطورائ؛ على الحروب في الشرق الأوسط. لم يبقي أمام الحكومة إلا صندوق دعم البطالة، ولكنه لن يكون حلًا للأزمة بشكل عام”.
وأكد أنه في حال إذا لم تكن حكومة حزب العدالة والتنمية تفكر في الاستفادة من القروض السريعة لصندوق النقد الدولي، فإنه لن يكون أمامها خيار آخر غير طباعة المزيد من العملات النقدية.
وأوضح أنه من الممكن أيضًا تقديم سندات قصيرة الأجل من البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة.
ودائما ما يعارض الرئيس التركي رجب أردوغان اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، الذي لطالما تفاخر بسداد ديون تركيا التي كانت مستحقة لدى الصندوق في عهده، كما زعم أردوغان عدة مرات إنه إدارة صندوق النقد طلبت الاقتراض من تركيا، وهو ما تم نفيه رسميا من قبل المؤسسة الدولية.
في السياق ذاته قال الكاتب الصحافي والمحلل الاقتصادي التركي، مراد أوغلو، إن الوضع الاقتصادي في تركيا يضع الحكومة أمام خيار اللجوء إلى صندوق النقد الدولي أو تطبيق التقشف، خصوصًا على القصر الرئاسي.
وكان وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق، أعلن أنه: “سيتم تطبيق حزمة من الدعم والتدابير لدعم جميع القطاعات، على رأسها القطاعات الأكثر تضررًا” يأتي ذلم في ظل سيطرة الرعب على الشارع التركي، مع الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد.
الكاتب التركي قال: “للأسف، قمت بالبحث والتقصي، لم أجد طريقًا سهلًا للتعامل مع الأزمة. الاقتصاد التركي في وضعه الحالي لا يمكنه تحمل تداعيات هذا الفيروس”.
وأوضح أن رجال المال والأعمال لا يثقون في الحكومة التركية، مؤكدًا أنه لن يقوم أي مستثمر أجنبي بضخ استثمارات بالعملة المحلية التركية.
مراد أوغلو قال أيضًا: “لم يعد أمامنا المزيد من الخيارات! الوضع الحالي في تركيا يشير إلى أنها ستتجه إلى صندوق النقد الدولي… ألم يكونوا يسخرون ويقولون إن الصندوق طلب قرضًا من تركيا؟!”.
وأكد أنه على تركيا إتاحة قروض جديدة إذا كانت تريد تضميد جراحها سريعًا، قائلًا: “في الوقت الذي تكتسي الميزانيات باللون الأحمر بسبب الديون المتعثرة، يجب البحث عن حلول… ألا وهي توفير مصدر للتمويل. إذا قلنا إن البنوك قامت بالتخلص من ديونها المتعثرة، من سيتحمل ذلك؟ موازنة الدولة لا يمكنها تحمل ذلك! دون الدخول في المزيد من التفاصيل؛ ولكن يظهر في الأفق وكأن صندوق النقد الدولي يقدم يد العون لتركيا. لنقل إن صندوق النقد الدولي قبل بإقراض تركيا، ماذا سيكون حينها مصير 12 قصرًا رئاسيًا، و13 طائرة خاصة؟ سيقول لهم الصندوق وسيفرض عليهم الشروط: عليكم أن تديروا الاقتصاد بهذا الشكل، وتقطعوا المصروفات، ولا تزيدوا الرواتب، وإلا لن أقوم بإقراضك” مشير إلى أن سيكون من الصعب على الرئيس أردوغان قبول ذلك.
