أنقرة (زمان التركية) – كشفت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندر أند بورز عن تقييماتها لوضع الاقتصاد التركي، للعام الحالي 2020.
وأوضح تقرير ستاندر أند بورز أن فيروس كورونا المستجد سيدفع الاقتصاد التركي إلى حالة ركود بنسبة كبيرة.
وأبقت ستاندر اند بورز على التصنيف الائتماني الطويل المدى لتركيا من فئة العملات الأجنبية عند مستوى B+ والتصنيف الائتماني الطويل المدى لتركيا من فئة الليرة عند مستوى BB-.
كما أعلنت الوكالة تثبيتها التصنيف الائتماني قصير الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي، وبالعملة المحلية عند الدرجة “B”
ركود اقتصادي
وقدرت الوكالة الدولية أن تدفع جائحة فيروس كورورنا الاقتصاد التركي إلى الركود، وترفع من عجز الموازنة إلى ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت أن يصل صافي الدين العام في تركيا بنهاية العام 2020 إلى مستوى 34% إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعتت انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 3.1% هذا العام، على أن يظهر انتعاشًا في 2021 بنسبة 4.2%.
وأوضح البيان أنه يتوقع أن تسجل معدلات التضخم هذا العام 11.3%، وفي 2021 ستبلغ 10.3%، وفي 2022 سيكون 9.8%، والعام الذي يليه 8.9%.
وبخصوص معدلات البطالة قالت الوكالة إنها ستسجل هذا العام 13.8%، و12.5% العام المقبل، و11.2% في العام الذي يليله، وفي 2023 ستبلغ معدلات البطالة 10.7.
وكان من المنتظر أن تصدر ستاندر أند بورز تقييماتها لتركيا في الرابع والعشرين من يوليو/ تموز وفقا للخطة الزمنية لعام 2020.
هذا وأكدت ستاندر أند بورز أن فيروس كورونا المستجد سيقود الاقتصاد التركي إلى حالة من الركود بنسبة كبيرة وسيزيد من عجز الموازنة بنحو 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعت أن يسجل الاقتصاد التركي انكماشًا بقيمة 5% خلال عام 2020، متأثرًا بأزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الاقتصادات الأكبر في العالم (مجموعة العشرين – G20) ستشهد انكماشًا بقيمة 5.8%.
كما قال صندوق النقد الدولي في تقريره النصف سنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي إن الاقتصاد التركي قد ينكمش بنسبة 5 في المائة هذا العام.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الانخفاض في الناتج الاقتصادي للبلاد سيصاحبه زيادة في البطالة، متوقعا معدل بطالة يبلغ 17.2 في المائة بحلول نهاية عام 2020.
–
