إسطنبول (زمان التركية) – كشفت آخر التقارير الاقتصادية وجود ارتفاع كبير في سرعة خروج رؤوس الأموال الأجنبية من تركيا والمعروفة بالأموال الساخنة، بشكل غير مسبوق.
التقارير أوضحت أن أجانب باعوا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، أصولا منقولة داخل تركيا بقيمة بلغت 8.4 مليارات دولار أمريكي، وقاموا بتحويلها إلى أموال نقدية، ثم خرجوا من السوق التركي، محذرة من أن هروب هذه الأموال بدأ منذ مطلع العام الجاري، أي أنه لا يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
واللافت في الأمر هو بدأ انسحاب رؤوس الأموال من تركيا مطلع العام الجاري وذلك بالأخذ في عين الاعتبار أن تركيا سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في الحادي عشر من مارس/ آذار.
وأوضح التقرير أن توزيع خروج هذه الأموال من السوق التركي كان 878.9 ملايين دولار أمريكي خلال شهر يناير/ كانون الثاني، و2.4 مليارات دولار في فبراير/ شباط، و3 مليارات دولار في مارس/ آذار، و1.9 مليارات دولار خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.
أمَّا عن المجالات التي خرجت منها هذه الأموال فقد تمثلت في 2.9 مليار دولار من سندات الحصص والأسهم، و5.5 مليارات دولار من سندات الاستدانة الداخلية للدولة.
أما إحصائيات القيم المنقولة الصادرة عن البنك المركزي التركي، فقد كشفت حدوث مبيعات دون انقطاع في سندات الحصص والتحويلات الخاصة بالأشخاص المقيمين في الخارج على مدار 18 أسبوعًا.
بينما سجلت السندات الحكومية لدى المستثمرين الأجانب تراجعًا عند مستوى 8 مليارات و394 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 أبريل/ نيسان الماضي، بينما سجلت سندات الاستدانة الداخلية للدولة 15.4 مليارات دولار مطلع العام الجاري، ليصبح نصيب المستثمرين الأجانب في السندات الحكومية للدولة التركية 5.7% فقط، بعد أن كان 10.4% مطلع العام.
وذكرت صحيفة سوزجو أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي تقلصت أوراق الأسهم الخاصة بالأجانب بنحو 2.9 مليار دولار في حين تقلصت سندات الدين الحكومي الخاصة بالأجانب بنحو 5.5 مليار دولار.
وكان عام 2012 قد شهد استثمارا قياسيا للأجانب في الصكوك والسندات الحكومية بلغ حجمه 22.8 مليار دولار.
وفي عام 2012 كانت حقيبة المستثمرين الأجانب تضم صكوك بقيمة 70.7 مليار دولار وسندات حكومية بقيمة 61.9 مليار دولار. وخلال ثمانية سنوات غادر 87 في المئة من محفظة الأجانب من الصكوك والسندات الحكومية تركيا.
تشير إحصاءات البنك المركزي الخاصة بالأوراق المالية إلى أن إجمالي قيمة سندات الدين الحكومية بلغ 146.5 مليار دولار اعتبارا من الثلاثين من أبريل/ نيسان الماضي من بينهم 6.3 مليار دولار في محفظة الأجانب و138.1 مليار دولار مملوكين لمستثمرين محليين.
و
تمتلك البنوك الأجنبية صكوك وسندات حكومية بقيمة 4 مليار دولار في حين تمتلك فروع البنوك المحلية بالخارج صكوك وسندات حكومية بقيمة 529.5 مليون دولار، بينما يمتلك المستثمرون الأجانب غير البنوك النسبة المتبقية التي تقدر ب3 مليار و856 مليون دولار.
هذا وتمتلك الشخصيات الأجنبية الحقيقية سندات حكومية بقيمة 34.9 مليون دولار.
–
