أنقرة (زمان التركية) – ارتفع معدل ترحيل آجال الديون المحلية المستحقة في تركيا بنحو 295 في المئة.
جاء ذلك بعدما اقترضت وزارة الخزانة والمالية التركية نحو 60.9 مليارات ليرة في أبريل/ نيسان الماضي، على الرغم من بلوغ خدمة الدين حوالي 20.6 مليارات ليرة.
ويعكس هذا المعدل اتجاه الخزانة إلى الاقتراض من جديد خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي بنسبة تبلغ ثلاثة أضعاف الديون التي يتوجب عليها سدادها.
وتشير البيانات الصادرة عن موقع Turkey Data Monitor إلى تجاوز معدل ترحيل آجال الديون المحلية المستحقة حاجز 160 في المئة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان ليبلغ بهذا أعلى مستوياته منذ عام 2002.
ومنذ أيام لم ينزل سعر صرف الدولار في تركيا عن 7 ليرات.
ومؤخرًا توقعت وكالة ستنادرز أند بورز للتصنيف الائتماني أن يصل صافي الدين العام في تركيا بنهاية العام 2020 إلى مستوى 34% إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 3.1% هذا العام، على أن يظهر انتعاشًا في 2021 بنسبة 4.2%.
وتوقت الوكالة أن تدفع جائحة فيروس كورورنا الاقتصاد التركي إلى الركود، وترفع من عجز الموازنة إلى ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكالة التصنيف الائتماني توقعت كذلك أن تسجل معدلات التضخم هذا العام 11.3%، وفي 2021 ستبلغ 10.3%، وفي 2022 سيكون 9.8%، والعام الذي يليه 8.9%.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعت أن يسجل الاقتصاد التركي انكماشًا بقيمة 5% خلال عام 2020، متأثرًا بأزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الاقتصادات الأكبر في العالم (مجموعة العشرين – G20) ستشهد انكماشًا بقيمة 5.8%.
كما قال صندوق النقد الدولي في تقريره النصف سنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي إن الاقتصاد التركي قد ينكمش بنسبة 5 في المائة هذا العام.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الانخفاض في الناتج الاقتصادي للبلاد سيصاحبه زيادة في البطالة، متوقعا معدل بطالة يبلغ 17.2 في المائة بحلول نهاية عام 2020.
–
