واشنطن (زمان التركية) – خسر البنك المركزي التركي نحو 20 مليار دولار أمريكي منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وسط ندرة للموارد التي كانت تعتمد عليها الحكومة بشكل أساسي وفي مقدمتها قطاع السياحة.
التصريحات الصادرة عن المسؤولين في حكومة حزب العدالة والتنمية تتحدث عن أن هناك مفاوضات مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية لإدخال تركيا في نظام المقايضة (Swap) من أجل توفير العملات الأجنبية لها.
ويليام دودلي، المدير التنفيذي السابق للبنك الاحتياطي الفيدرالي، وصف هذه التصريحات بأنها مجرد “أحلام”.
ويليام دودلي قال: “من المستحيل تخيل فتح الولايات المتحدة الأمريكية نظام مقايضة مع دولةٍ العلاقات معها متذبذبة”.
وأكد أن ما يقف عائقًا أمام هذه الخطوة هو التوتر الجيوسياسي بين الإدارة الأمريكية وأنقرة، مشيرًا إلى أن قرارا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يؤثر على قرار المركزي الأمريكي بشأن توفير الدعم لتركيا أو لا.
وتحتاج الحكومة التركية توفير الدولارات اللازمة لسداد ديونها المتراكمة والتي اقترب موعد سدادها، بسبب حدوث نقص في الاحتياطي النقدي لديها.
البنك المركزي الأمريكي كان قد أضاف عددا جديدا من الدول إلى قائمة نظام المقايضة (Swap) خلال شهر مارس/ أذار الماضي، وهي البرازيل، ونيوزلندا، وكوريا الجنوبية، إلا أنه لم يضف تركيا إلى القائمة.
أما رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي توماس باركين فقد أوضح أن إضافة أي من الدول إلى نظام المقايضة مرتبط بالثقة المتبادلة بين الطرفين؛ بينما أكد خبراء سوق المال أن المقايضة هي الوسيلة الأبرز أمام تركيا لتوفير احتياجاتها من التمويل الخارجي.
وتحتاج تركيا إلى عشرات المليارات من الدولار لتمويل ديونها المستحقة، ولكن ليس من الواضح من أين ستعثر الحكومة على المالي الكافي.
ويبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.
وطلبت البنوك المركزية لبعض دول العالم مقايضة من البنك الفيدرالي الأمريكي، غير أن محدودية احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي، والدعوى المرفوعة في المحاكم الأمريكية بحق بنك “خلق” التركي الحكومي بتهمة خرق العقوبات الأممية والأمريكية على إيران، تحول دون ذلك.
وينفق البنك المركزي التركي احتياطياته المتبقية من العملات الأجنبية لدعم الليرة، ويعتقد محللو السوق أن الحكومة التركية ستجد نفسها في صعوبات مالية بالغة الخطورة في غضون بضعة أشهر، مما يعني أنها يجب عليها أن تبحث عن مصادر أخرى للتمويل.
–
