أنقرة (زمان التركية) –منحت تركيا منذ عام 2016 إلى 9 آلاف و11 أجنبيا جنسيتها، بسبب تملكهم عقارات في البلاد.
وذكر رئيس جمعية الدعاية العقارية بالخارج، فاروق أكبال، أن حملة منح الجنسية لمشتري العقارات من الأجانب التي أطلقتها تركيا لاقت اهتماما كبيرا وأنه منذ يوليو/ تموز من عام 2016 تم منح الجنسية التركية إلى 9 آلاف و11 أجنبيا بحجم استثمارات بلغ 3 مليار و261 مليون دولار.
وأضاف أكبال أن هذا المعدل يقدر داخل الولايات المتحدة بمفردها بنحو 78 مليار دولار، بينما يبلغ في أوروبا نحو 80 مليار دولار.
وذكر أكبال أيضا أن إسبانيا والبرتغال هما الدولتان المنافستان لتركيا داخل أوروبا فيما يتعلق ببيع العقارات إلى الأجانب مفيدا أن سعر العقارات في هذين البلدين يقدر بـ300 ألف يورو للسكان المحليين و420 ألف يورو للأجانب.
وأضاف أكبال أن الأجانب الذين يشترون العقارات في أوروبا يدفعون 1.5 ضعف الساكن المحلي على أقصى تقدير قائلا: ” المستثمر المحلي الذي يشتري عقار سكني في تركيا يدفع في المتوسط 220 ألف ليرة، أما الأجانب فيستثمرون في العقارات السكنية الأكثر قيمة نسبيا في المدن الكبرى.
فبالنظر إلى أن الأجانب يدفعون في المتوسط 875 ألف ليرة نظير المنزل يتبين أن الفرق بين المستثمر المحلي والأجنبي في إيراد المنزل الواحد يقدر بالأربعة أضعاف. هذا الفرق قد يتسع بسبب التنوع في الجنسيات التي تشتري المنازل في تركيا”.
وذكر أكبال أن واحد من كل خمسة منازل في البرتغال يتم بيعه إلى الأجانب وأن مواطني فرنسا وانجلترا والصين وأمريكا والبرازيل هم أكثر المشترين للعقارات السكنية قائلا: ” في تركيا واحد من كل 25 منزلا يتم بيعه إلى الأجانب على الرغم من تحطيمنا الرقم القياسي بعائدات بلغت 6.5 مليار دولار. واعتقد أن تركيا قادرة على تحقيق إرادات بنحو 20 مليار دولار”.
وذكر رئيس جمعية الدعاية العقارية بالخارج، أن الدراسة المشتركة التي أجراها بنك إتش إس بي سي بالتعاون مع شركة سافيلس العقارية كشفت أن معدل تداول رأس المال الأجنبي في سوق العقارات، من الأجانب، بلغ 250 مليار دولار اعتبارا من عام 2019.
وكان الرئيس رجب أردوغان، قد أصدر قرارًا، في سبتمبر/ أيلول 2018، بتعديل القانون الخاص بمنح الجنسية التركية للأجانب مقابل شراء عقارات، ليخفض الحد الأدنى لقيمة العقار المناسب للحصول على الجنسية من مليون دولار أمريكي في عام 2017 إلى 250 ألف دولار فقط.
–
