أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، محرم أركاك، إن هيئة الإحصاء التركية ترسم “مشهدا ورديا” يعكس تراجعا في معدلات البطالة على غير الواقع، معتبرًا أنها ستكون “أفيون الشعب”.
وقال أركاك إنه في الوقت ذاته تشير الإحصاءات الرسمية إلى زيادة بنحو 50 في المئة في “ملفات مصادرة” الأملاك لصالح البنوك خلال السنوات السبع الأخيرة، لترتفع من 21 مليون ملف إلى 31.5 مليون ملف مصادرة.
وقال أركاك “أدعوا قيادات هيئة الإحصاء للقدوم إلى إدارات المصادرة والإفلاس بالمحاكم. يبدو أن هيئة الإحصاء التركية ستصبح أفيون الشعب”.
وشهد الأسبوع الماضي استئناف فترة الطعون على الحجز على الممتلكات بسبب الديون بعد توقفها بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت إدارات المصادرة في المحاكم كثافة عالية.
أركاك اعتبر هذا الوضع هو مشهد أسود في الوقت نفسه، قائلا: “المشكلة ليست فقط تفشي الفيروس بل انعكاس المشاكل الاقتصادية التي يمر بها المواطنون على المحاكم أيضا. سبب الكثافة العالية التي شهدتها المحاكم مطلع الأسبوع يرجع للسياسة الاقتصادية التي تتبعها السلطة الحاكمة وليس الموقف التعسفي للمواطنين”.
المصادرة والإفلاس
وأضاف أركاك أنه في عام 2012 بلغ عدد القضايا القائمة في دوائر المصادرة والإفلاس 21 مليون و6 آلاف و774 ملفًا، غير أن هذا العدد ارتفع في عام 2019 إلى 31 مليون و485 ألف و90 ملفًا بزيادة بلغت نحو 50 في المئة.
هذا وأفاد أركاك أن عدد الملفات المرحلة من العام السابق ارتفع بنحو 54.7 في المئة؛ في حين ارتفع عدد الملفات المفتوحة خلال العام الجاري بنحو 40.3 في المئة.
تثير البيانات والمعطيات الاقتصادية المعلنة من قبل هيئة الإحصاء التركية موجات من الجدل والسخرية، خاصة مع تغيير النتائج باستمرار لما يتوافق مع ما يخدم حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وتقول المعارضة إن الأرقام التي تصدرها هيئة الإحصاء التركية، غير واقعية وأن حزب العدالة والتنمية سيطر عليها من خلال تعيين رجاله لإدارتها.
وكان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان الذي شغل مناصب وزير الاقتصاد ووزير الخارجية ونائب رئس الوزراء في عهد أردوغان، هاجم هيئة الإحصاء التركية وقال إنها يجب أن تكون هيئة مستقلة، مشيرًا إلى أنه في السابق كان ينتظر موعد نشر تقاريرها في الساعة العاشرة من اليوم الثالث من كل شهر، إلا أنه الآن لم يعد يتابعها.
–
