إسطنبول (زمان عربي) – أوضح صندوق النقد الدولي أنه في الوقت الذي ارتفع فيه معدل الدخل القومي للفرد الواحد في تركيا منذ عام 1978 حتى الآن بقيمة بلغت 2.4 ضعف إلا أن الحد الأدني للأجور لم يشهد زيادات قط منذ عام 2005. ولو كان زاد الحد الأدنى للأجور بالتوازي مع النمو الاقتصادي لأصبح الآن 1.800 ليرة تركية (نحو 800 دولار) بدلا عن 850 ليرة (380 دولارا) المعمول به حاليا.
ونشرت نقابة العمال الثوريين التركية تقريرا يوضح المقارنة بين نمو الاقتصاد التركي والتطورات الطارئة على الحد الأدنى للأجور. وحسب الدراسات التي أجريت استنادًا إلى معطيات كل من هيئة الإحصاء التركية وصندوق النقد الدولي، ارتفع معدل الاقتصاد التركي بأسعار ثابتة بلغت 3.9 ضعف منذ عام 1978 حتى الآن. وزاد الدخل القومي للفرد الواحد بمعدل 2.4 ضعف إلا أن النمو في الحد الأدنى للأجور بقي عند 12 في المئة.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور المعلن عنه في تركيا 891 ليرة إلا أن نقابات العمال تطالب بأن يكون صافي هذا الحد 1800 ليرة.
ولفت التقرير إلى أن الحد الأدنى للأجور لم يصل إلى القوة الاقتصادية التي كانت في 1978 حتى عام 1999. وجاء في التقرير –أيضًا-: “إن الحد الأدنى للأجور في تركيا فقد كثيرا من مستوى القوة الشرائية الذي وصل إليه في عام 1999 بسبب الأزمتين الاقتصاديتين اللتين حدثتا بعدها، ولم يتمكن من الوصول مرة أخرى إلى المستوى الذي وصل إليه في 1978 و1999 إلا في عام 2004. بيد أنه لم تطرأ عليها أي زيادات منذ عام 2005 حتى الآن”.
والحد الأدنى للأجور في تركيا يعادل نصف ما هو عليه في اليونان حاليا والتي خفضته قبل وقت قريب بنسبة 22 بالمئة بسبب الأزمة الإقتصادية التي تعرضت لها.
