أنقرة (زمان التركية): بعد مطالبة الرئيس الفرنسي بمعاقبة أنقرة لتهديد أمن أوروبا، وسط تصاعد التوتر بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، على خلفية التنقيب في البحر المتوسط، وتحرك السفن التركية الأخير، اتهمت أنقرة باريس بعدم الحيادية وارتكاب الأخطاء المتكررة في شرق المتوسط.
كما طالبت وزارة الخارجية التركية باريس، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية الخميس، بـ”اتباع سياسات تتصف بالحكمة والعقلانية”.
يذكر أن فرنسا كانت قد اعتبرت في وقت سابق أنه من الخطأ الجسيم ترك أمن المتوسط بيد تركيا.
وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القبرصي نيكوس أناستسيادس في قصر الإليزيه، الخميس: “سيكون خطأ جسيماً ترك أمن شرق المتوسط في يد أطراف أخرى خصوصاً تركيا”.
كما أضاف ماكرون أنه “يجب معاقبة منتهكي المجال البحري في شرق المتوسط”.
ليبيا والعقوبات
أما في ما يتعلق بالملف الليبي، فدعا الرئيس الفرنسي، الذي تنتقد بلاده الدور التركي في ليبيا، إلى فرض عقوبات على من يتدخلون في الشأن الليبي ويؤججون صراع الأطراف، وذلك من أجل التوصل لوقف إطلاق النار ثم حل سياسي، وفق تعبيره.
يأتي هذا بالتزامن مع إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، أن دفعة جديدة من الموالين لتركيا تضم مئات المقاتلين وصلت إلى الأراضي الليبية، ليصبح إجمالي المجندين الذين نقلتهم أنقرة إلى ليبيا 16500.
سفينة الفاتح التركية (أرشيفية)التنقيب التركي عن الغاز
يذكر أن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي شهدت على مدى الأشهر الماضية تراجعاً ملحوظاً على خلفية النشاطات البحرية التركية.
والأربعاء نشرت البحرية اليونانية بوارج في بحر إيجه، بعدما أعلنت حال “التأهب” بسبب الأنشطة التركية لاستكشاف موارد الطاقة، على ما أفاد مصدر في البحرية.
ويستمر الخلاف بين تركيا وكل من اليونان والاتحاد الأوروبي على خلفية حقوق بحرية في شرق المتوسط وسط مساعٍ للسيطرة على موارد في أعقاب اكتشاف احتياطيات غاز كبيرة في السنوات الماضية.
والثلاثاء احتجت وزارة الخارجية اليونانية رسمياً لدى أنقرة عقب إعلانها إرسال سفينة حفر تركية للقيام بعمليات تنقيب في المنطقة البحرية جنوب جزيرة كاستيلوريزو.
اتفاقية مثيرة للجدل
إلى ذلك وقعت أنقرة العام الماضي اتفاقية مثيرة للجدل مع حكومة الوفاق الليبية تمنح تركيا السيادة على مناطق واسعة من البحر. وقد اعترضت عدة دول أوروبية عليها في مقدمتها اليونان وقبرص.
ورجح محللون أن يكون الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استخدم نفوذه لدى حكومة الوفاق، بوصف بلاده الداعم العسكري الرئيسي لها، من أجل إبرام تلك الاتفاقية المثيرة للجدل. في حين تشعر تركيا بأنها عوملت بشكل غير عادل من دول منافسة في المنطقة سعت لإقصائها عن مشاريع طاقة، بينها مشروع خط أنابيب ضخم بين اليونان وقبرص وإسرائيل لنقل الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا.
